كليدواژه :
جانشينان غير قائم مقام , انتقال ارادي , الحاكم ولي المتتنع , انتقال قهري
چكيده فارسي :
در قوانين مختلف ماهوي به موضوع قائم مقام قانوني اشاره شده و حقوق منتقل اليه از اين حيث مورد حمايت و تاكيد قانونگذار قرار گرفته است؛ اما اصطلاح قائم مقام در هيچ يك از قوانين تعريف نشده است، قائم مقام در لغت به معني جانشين و نايب هر دو آمده است. در قوانين نيز هر دو معني ديده مي شود چنانكه در قانون تجارت، قائم مقام تجارتي اعم از اقسام نمايندگي است و هنگامي كه گفته مي شود: «مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد بجاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند»، نوعي ولايت را به ذهن مي آورد و معني جانشيني نيز در آن موردنظر است. ولي در قانون مدني مفهوم نمايندگي راه ندارد و معناي ويژه اي را مي رساند كه با جانشيني نزديك به نظر مي رسد، فقها و حقوقدانان اسلامي صرف مفهوم جانشيني را مقسم قرار نداده اند بلكه مفهوم جانشيني شخص به جاي شخص ديگر را منشأ تقسيم قرار داده اند. تنها نقطه اشتراك قائم مقامي عيني و شخصي در تحقق يك جايگزيني است و اگر اين مسئله ضابطه اي براي جانشيني باشد، بايد ولايت پدررا نيز قائم مقامي بدانيم. در اين مقاله، ابعاد حقوقي جانشيني غيرقائم مقامي از جمله: الحاكم ولي الممتنع، مدير تصفيه، ولي قهري، بيمه خواهيم پرداخت. محقق در اين مقاله به دنبال اين است كه به اين سوال پاسخ دهد كه جانشينيان غير قائم مقام داراي چه معنا ومفهوم، وظايف، آثار و نتايجي است.
چكيده لاتين :
In various substantive laws, the matter of legal deputy has been referred and the transfer rights have been protected in this regard by the legislator. However, the term deputy has not been defined in any of the laws, the deputy in the word means successor. In the law, meanings are seen, as in the Commercial Code, commercial deputy is all kinds of representation, and when it is said: "The bailiff of the legal deputy is a bankrupt and has the right to use the authorities and rights, it shows a kind of authority, and the meaning of succession is considered. But in civil law, the concept of representation have a special meaning, which seems to be close to succession, Islamic jurists do not merely classify the concept of succession, but placed the concept of substituting of a person instead of other person as the source of division. The only common point of objective and personal subrogation is in the realization of an alternative, and if this is a criterion for succession, we should consider the authority of father as a deputy. In this paper, the legal dimensions of non-deputy succession, including: al-Hakam- Vali al-Momtane, bailiff, and compulsory guardian, insurance will be investigated. The researcher in this paper seeks to answer the question that the non-deputy successions have what meaning, tasks, effects, and outcomes.
