تبيين مبناي مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي نسبت به كالا در فقه اسلامي، حقوق موضوعه ايران و كنوانسيونهاي سه گانه

Explaining the Basis for the Maritime Transport Operator's Liability for Goods in Islamic Jurisprudence, Iranian Substantive law and Tripartite Conventions

مهمترين بحث حقوق دريايي، حمل و نقل دريايي است كه قسمت عظيم كالاهاي تجاري با اين شيوه حمل مي گردد و از منظر حقوق تعهدات، مسوليت مدني متصدي حمل و نقل، مهمترين مساله در چنين حمل و نقلي است. مبناي مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي در مقررات متعدد بين المللي همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. حمل و نقل دريايي كالا در حقوق بين‌المللي را مقررات سه كنوانسيون عمده مختلف تنظيم مي‌كند: كنوانسيون روتردام، كنوانسيون لاهه- ويزبي 1924 و كنوانسيون هامبورگ كه حمل و نقل بين‌المللي كالا از طريق دريا را بر ساختارهاي متفاوتي بنا نهاده‌اند. در اين موضوع دو پرسش مطرح شده است، نخست اينكه مبناي مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي در فقه اسلامي و مقررات حقوق دريايي ايران و كنوانسيونهاي سه گانه چيست؟ آيا مسؤليت متصدي حمل و نقل دريايي مبتني بر فرض تقصير است؟ در پاسخ به اين سوال بايد اذعان داشت كه در عين اينكه مبناي مسؤليت متصدي حمل و نقل دريايي، بر مبناي تقصير قرار گرفته است، اما در هريك از اين مبحث متفاوت است. در خصوص مبناي مسئوليت متصدي حمل و نقل در فقه اسلامي و به تبع آن در قانون مدني ايران حمل و نقل اشياء در قالب قرارداد اجاره اشخاص مورد نظر قرار گرفته است و قواعد ضمان قهري كه بر مبناي اتلاف و تسبيب استوارند، به عنوان احكام عمومي جبران خسارت، حاكم هستند. در قانون مدني قانونگذار به پيروي از مشهور فقهاي اماميه سيستم مبتني بر تقصير اثبات شده را مورد شناسايي قرار داده است؛ اما قانون تجارت ايران مصوب 1311، مطابق ماده 386، سيستمي متفاوت را به رسميت شناخته است. در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دريايي ايران اختلاف نظر وجود دارد و مع الوصف نظر اكثريت بر فرض تقصير استوار شده است ليكن مبناي مسئوليت در مقررات هامبورگ مبتني بر فرض مسئوليت است.

The most important issue of maritime law is maritime transport, by which a huge part of the merchandise is shipped, and the most important issue in maritime transport is the civil liability of the transport operator. The basis for the liability of the maritime transport operator has always been a controversial issue based on different international rules and regulations. The rules and regulations of the maritime transport of goods in international law are drawn up by three major conventions: Rotterdam Convention, The Hague-Visby Convention of 1924 and the Hamburg Convention, which have established the international maritime transport of goods on different structures. Two questions are raised in this regard: first, what is the basis of the maritime transport operator's liability in Islamic Jurisprudence and the rules of the Iranian Maritime law and the Tripartite Conventions? Second, is the the maritime transport operator's liability is fault-based? In response to these two questions, it should be argued that, although the basis for the liability of the maritime transport operator is based on fault, it is different in each one of these laws. Concerning the basis of the transport operator's liability in Islamic Jurisprudence and consequently in the civil law of Iran, the transportation of objects is considered within the framework of lease agreements of individuals, and the rules of obligatio ex delicto, which are based on the Destruction Rule and Causation Rule, are dominant as the general compensatory rules. In the civil law, the legislator, following the famous Imamite jurisprudents, has identified the proven fault-based system, but the Iranian Commercial Law of 1932, in accordance with Article 386, has recognized a different system. There are disagreements in this regard between the Hague Regulations and the Iranian Maritime Law. Although the majority have accepted the assumption of fault, the basis of liability under the Hamburg regulations is based on the assumption of liability.