ارزيابي ميزان كارآمدي قوانين حاكم بر فعاليت هاي تجارت الكترونيك ايران با توجه به نظام حقوق تجارت بين الملل

گسترش انقلاب اطلاعاتي در دهه هاي اخير و دسترسي بشر به ابزارها و امكانات فراوان فضاي مجازي و اينترنتي، نتايج فراواني را در حوزه هاي مختلف از جمله اقتصاد و تجارت به دنبال داشته است. با پيچيده تر شدن روابط تجاري و اقتصادي ميان كشورها، نهادها و افراد و وجود دشواري هاي فراگير و روزافزون در روابط سنتي تجاري، ايده هاي فراواني در قالب بهره گيري از فضاي مجازي و اينترنتي جهت استفاده هاي اقتصادي مطرح شد كه امروزه به مجموع اين رهيافت ها و راهكارها «تجارت الكترونيك» مي گوييم. «تجارت الكترونيك» از نتايج و پديده هاي مهم فناوري اطلاعات و ارتباطات نوين است كه تحولي بزرگ در تجارت و كسب و كار به وجود آورده است. اين نوع از تجارت، طيف وسيعي از مناسبات اقتصادي و تجاري را از خريد و فروش هاي ساده كالا و خدمات در فضاي آنلاين گرفته تا مبادله انواع تبادلات تجاري عمده و انتقال ارز و خريد و فروش كالاهاي فيزيكي و غير فيزيكي و ارائه خدمات گوناگون مشاوره اي حقوقي و شغلي و حرفه اي را دربر مي گيرد. اين پديده در سال 1960 م. و بر مبناي «مبادله الكترونيك داده ها» شكل گرفت. راه اندازي آن در ايران نيز هم زمان با آغاز برنامه پنج ساله دوم بود؛ به طوري كه در تبصره 26 قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي كشور به آن اشاره شده است. هدف از اين پژوهش، ارزيابي ميزان كارآمدي قوانين حاكم بر فعاليت هاي تجارت الكترونيك ايران با توجه به نظام حقوق تجارت بين الملل و بيان موانع و مشكلات حقوقي و قانوني پيش روي اين امر است. روش مقاله، توصيفي تحليلي و با استفاده از داده هاي كتابخانه اي است. از جمله يافته هاي اين پژوهش اين بوده كه با كاربرد صحيح روابط و مناسبات الكترونيك و آنلاين در حوزه تجارت ايران، مي توان به منافع و مزاياي فراواني از جمله سرعت و رشد و متنوع سازي در مبادلات تجاري و گسترش تبادلات اقتصادي با ديگر كشورها دست يافت، هر چند مشكلاتي همچون نبود قوانين حمايتي فراگير و وجود برخي ضعف ها و خلاء هاي قانوني و نبود دانش عمومي لازم، از جمله موانع موجود در اين زمينه است.