شماره ركورد :
959267
عنوان مقاله :
ماهيت‌شناسي حق بر حريم در نظام حقوقي ايران
عنوان فرعي :
The nature of the right to border in the legal system of Iran
پديد آورنده :
اماموردی محمد حسن
سازمان :
استادیار گروه حقوق، دانشگاه بین‌المللی امام‌رضا(ع)، مشهد، ایران
تعداد صفحه :
20
از صفحه :
347
تا صفحه :
366
كليدواژه :
ارتفاق مثبت , ارتفاق منفي , حريم , مالكيت , موات
چكيده فارسي :
قانون مدنی به‌روشنی ماهیت حق بر حریم را بیان نكرده و آن را در حكم ملك صاحب حریم دانسته است. پاره‌ای از حقوقدانان، همسان آنچه در برخی دیگر از مقررات آمده، حق یادشده را حق ارتفاق تفسیر كرده‌اند. در مقابل، برخی حق بر حریم را حق مستقلی در كنار سایر حقوق عینی شناسایی نموده‌اند. در فقه، در نوعی از حریم مشهور باور به مالكیت صاحب حریم داشته و در نوعی دیگر حق اولویت را ابراز كرده‌اند. برخی نیز حق بر حریم را به‌صورت مطلق حق اولویت دانسته‌اند. با این همه، جمع دیدگاه‌های فقهی و حقوقی و استقراء در مصادیق حریم در قوانین نشان می‌دهد كه حق بر حریم دو گونه است: حق مالكیت بر حریم (حریم ملكی)، حق ارتفاق بر حریم (حریم ارتفاقی). در حریم ملكی، صاحب حریم مالك حریم است كه تنها در اراضی موات ایجاد می‌شود. اما دولت می‌تواند اراضی ملكی را برای تأمین حریم اموال عمومی تملك معوض نماید. در حریم ارتفاقی، صاحب حریم حق ارتفاق مثبت یا منفی بر حریم دارد كه به عنوان قاعده در اراضی موات محقق می‌شود. مگر اینكه قانون، حریم ارتفاقی منفی را بر اراضی ملكی نیز تحمیل نماید.
چكيده لاتين :
In civil law, the right to border is considered like the ownership. Some provisions described it of the easement. Some lawyers have identified it as the negative easement and others the independent right. In jurisprudence, most scholars, in a kind of border, believe to the ownership and in another, have identified it the priority right. The examples of border in regulations show that the right to border is two sorts: right of ownership to border and easement to border. The first type is predicted in the wastelands. Unless the government to purchase land. In the second, positive or negative easement exists on wastelands. But the negative easement may be imposed on lands by law.
سال انتشار :
1396
عنوان نشريه :
حقوق خصوصي
عنوان نشريه :
حقوق خصوصي
لينک به اين مدرک :
بازگشت