فرزندآوري مقتضاي اطلاق عقد نكاح

childbearing, subject to the marriage contract

مقتضای ذات و مقتضای اطلاق عقود به‌مثابۀ نظریۀ تشخیصی در ساحت فقه اسلامی بر حقوق و تكالیف ناشی از انعقاد عقود حكومت دارند. تعیین اقتضائات ذات و اطلاق عقد نكاح نیز، با نظر به اقسام آن، تأثیر مستقیمی بر تبیین مصادیق مشروع حقوق و تكالیف زوجین در نتیجۀ تحقق عقد نكاح دارد. گرچه شاید برای اثبات عدم مشروعیت الزام زوجین به فرزندآوری، به نفی فرزندآوری به‌عنوان مقتضای ذات و اطلاق عقد نكاح در هر دو قسم دائم و موقت، تمسك شده باشد؛ در این پژوهش با انگیزۀ اثبات مشروعیت الزام به فرزندآوری در تحقیقات آتی، به تبیین اقتضائات عقد نكاح، روش كشف آن و ارتباط آن با امر فرزندآوری می‌پردازیم و با نظر به تفاوت میان اقتضائات عقد دائم و موقت و با اتخاذ مبنای كشف مقتضای اطلاق از طریق شرع و عرف، به تأملی فقهی پیرامون فرزندآوری خواهیم پرداخت و حاصل آنكه مستنداً فرزندآوری را به‌عنوان مقتضای اطلاق عقد نكاح دائم شناسایی و تأیید می‌كنیم.

The condition of the essence and the validity of the contract in Islamic jurisprudence is based on the rights and duties of the contract. Determining the necessities of the essence and the relation of the marriage contract, depending on its type, has a direct effect on the explanation of the legitimate examples of the rights and duties of the couples in marriage contract. In order to prove the illegitimacy of the requirement for married couples to have a child, It is said that childbearing is not subject to the marriage contract and is not subject to marriage But this research explains the necessities of marriage, the method of its discovery, and its relationship with childbearing. And in view of the difference between the requirements of a permanent and temporary contract, And by adopting the basis for the discovery of the proper use of the law and the custom, with studies of jurisprudence on childbearing. As a result, it is proved that childbearing is subject to the permanent marriage contract.