تحليل فقهي- حقوقي «حقوقي« قرارداد سلف موازي استاندارد»ابتكاري جديد براي بازار سرمايه

Jurisprudential-Legal Analysis of “The Standard Parallel Salaf Contract” as a New Innovation for Capital Market

به منظور رونق بازار سرمايه، تأمين مالي، جذب و تجميع سرمايه هاي كوچك و پراكنده، ابزارها و قراردادهاي متعددي در كشورهاي مختلف به كار برده مي شود. در اين راستا در كشورهاي اسلامي نيز علاوه بر به كار گيري برخي قراردادهاي مورد معامله در بازارهاي مالي امريكا و كشورهاي اروپايي مانند قراردادهاي آتي و اختيار معامله، قراردادهاي جديدي در چارچوب ضوابط شرعي ابداع گرديد. يكي از اين قراردادها، «سلف موازي» است كه در جهت رفع محدوديت ها و موانع بيع سلف به خصوص عدم امكان فروش مورد سلف قبل از سررسيد، كه مانع ايجاد بازار ثانويه و جذب سرمايه مي شود شكل گرفت، راهكاري كه جهت ارائه در بازار بورس و اوراق بهادار شكل جديدتري به خود گرفت و با عنوان «قرارداد سلف موازي استاندارد» تحت ضوابط مشخص و به صورت استاندارد تعريف گرديد، تا ضمن پويايي معاملات بورس و مشاركت بيشتر، مديريت و پوشش ريسك معاملات نيز انجام پذيرد. با بررسي در متون فقهي مي توان ايرادات و شبهاتي نسبت به «قرار سلف موازي استاندارد» مطرح كرد. جديد بودن اين قرارداد و لزوم تطبيق آن با مباني فقهي، در عين عدم وجود منبع در متون فقهي و حقوقي، ضرورت طرح و تبيين قرارداد مذكور و رفع شبهات و ايرادات فقهي، آن را به منظور افزايش كارايي و هماهنگ سازي با حقوق كشورمان، دو چندان مي سازد. در اين مقاله ايراداتي كه ممكن است بر قرارداد سلف موازي استاندارد وارد شود بيان و پاسخ داده ميشود.

In order to boost the capital market, finance, and absorption and accumulation of small and scattered funds, various tools and several contracts in different countries are used in different countries. In this regard, also in Islamic countries, in addition to the use of traded contracts in financial markets of America and some European countries such as futures and options contracts, new contracts were developed within the framework of Islamic criteria in addition to the traded contracts in financial markets of America and some European countries such as futures and options contracts. One of these contracts is “parallel salaf ” that has been formed to eliminate restrictions and obstacles of salaf exchange, especially the impossibility of selling the futures goods before maturity that prevents creation of the secondary market and funds absorption. “Parallel salaf ”, as a strategy to be presented in the Securities and Exchange market, has taken a new shape, and has been defined as “the standard parallel salaf contract” under specified and certain criteria whilst the dynamism of the stock exchange and more participation, management and hedging transactions will be carried out. By investigating in Islamic Jurisprudence texts, objections and doubts can be raised about “the standard parallel salaf contract”. The novelty of this contract and the need to adapt it with Jurisprudential foundations - despite the absence of jurisprudential and legal sources - necessitates explanation of this contract and removing explanation of its ambiguities and legal objections in order to increase efficiency and synchronization with our country’s rights. In this article all objections to “the standard parallel salaf contract” will be raised and answered.