بررسي و نقد قلمرو ادلّه فقهي ارث خيار

The Study and Criticism of Juridical Scope of Evidence in Inheritance Option

قانون مدني هر يك از خيارات‌ را بعد از فوت مورّث قابل انتقال به‌ وارث دانسته است. اين نظر، به اجماع فقيهان نيز نسبت داده شده است، اما تحقيق حاضر نشان خواهد داد كه ادّعاي اجماعي بودن چنين حكمي، با اختلاف مشهور فقيهان در ارث خيارِ زوج براي زوجه، شرط براي اجنبي، حبوه براي غير پسر بزرگ، و مجلس بيع با فوت يكي از متعاقدين متعارض است و از آنجا كه طريق اصلي سنجش صحّت و بطلان يك مساله فقهي، بررسي ادلّه آن مساله است، لذا بايد قلمرو ادلّه فقهي به ارث رسيدن خيار بررسي شده تا موضع حقوق اماميّه در ارث خيار از آن ادلّه تحصيل و ارايه گردد. مقاله حاضر درصدد اين كار برآمده و آن را با روش استنباط از منابع معتبر حقوق اماميّه و استناد به روش كتابخانه‌اي به انجام رسانده است و اين مطلب، مهمّ ترين يافته تحقيق محسوب مي‌شود.

Civil law has known each of the rescissions transferable to heir after the death of praepositus. This opinion has been attributed to jurisconsultsʹ consensus but recent research will show that claim of being consentant of this judgement conflicts with disagreement of well-known jurisconsults in rescission of inheritance 1.Husband for wife, 2.Condition for alien, 3.primogeniture for except of big son, 4.session of sale with death of one of the parties of contract. Since the main way of validity and nullity deliberation of juridical issue is studying itsevidence so it should be studied juridical scope of evidence in inheritance option so that standpoint of twelve shiʹite muslims law acquires and presents from evidence in it. Recent article wants to do this and it has done it with the method of inference from valid sources of twelve shiʹite Muslims law and on the strength of library method. This subject-matter is important finding of this research.