مباني تحولات قانوني در قلمرو مداخله كنندگان در ارتكاب جرم

Analysis of the New Evolutions in Iranian Criminal law: in the Realm of Offender, Accomplice Aider and Abettor

نظام‌هاي حقوقي در بحث مداخله‌كنندگان در ارتكاب جرم، شيوه‌هاي مختلف از نفي شركت و معاونت و ادغام آن در مباشرت تا نفي شركت و پذيرش معاونت و عكس آن‌را انتخاب كرده‌اند. نظام حقوقي ايران نيز از بدو قانون‌گذاري‌كيفري تا قانون‌مجازات‌اسلامي مصوب 1392، به‌رغم پذيرش سه عنوان مباشرت، شركت و معاونت، از تغيير‌ و ‌تحول مصون نبوده است. عدم تعريف مباشرت و تعريف شركت با عبارات كلي و مبهم و در باب معاونت وجود مصاديق هفت يا نه‌گانه حصري كه مي‌توانست با عبارات كوتاه‌تر و منطقي‌تر تدوين شود از ويژگي‌هاي عمده‌ي قوانين ايران در اين رابطه است. قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با شفاف كردن بعضي ابهامات قوانين سابق، منطقي تر عمل كرده؛ اما نبود يك سياست جنايي منظم و منطقي در تقسيم مداخله‌كنندگان در جرم، ابهام در تفكيك دقيق شركت از معاونت در جرم و عدم تعيين ‌تكليف در باره مصاديق شركت در حدود، ازجمله اشكالات قانون مذكور است كه نتوانسته انتظارات لازم را برآورده‌ سازد. قانون مزبور در شكستن مثلث قديمي مباشرت، شركت و معاونت و افزودن اصطلاحات جديد؛ نظير جرايم باندي، گروهي و سازمان‌يافته با تعيين دقيق محدوده‌ها و آثار آن نيز موفق نبوده و نتوانسته با اشكال نوين مداخله‌كنندگان در جرم مقابله كند.

Legal systems have chosen different methods to categorize the inventors in a criminal phenomenon. Some accept aider concept and some do not. Though these differences in different legal systems are completely natural. Since the beginning of penal codification in Iranian legal system there has been changes and alterations in the realm of categorizing the inventors in a criminal phenomenon. Not having a sensible criminal policy in distinction between perpetrator, aider and accomplice and lack of an exact definition for them are some of the problems of new penal code. These problems of course are the center of discussion of present article.