مستندات فقهي اصل قانونمندي و قضامندي در جرم سب‌ّالنبي

Refresh of Docuntatiomen the Principle of Legality in Criminal Law insulting Prophet

اين پژوهش به بررسي مباني فقهي قانونمندي در جرم سب‌ّالنبي(ص) مي‌پردازد. با توجه به مبناي فقهي اين جرم، بررسي اين مهم كه قانوني بودن جرم و مجازات در سب‌ّالنبي بر پايه چه ادله فقهي استوار گرديده و همچنين در اجراي مجازات آيا دخالت مقام صلاحيت دار قضايي مطرح مي‌باشد يا خير هدف اصلي اين پژوهش مي‌باشد. با در نظر گرفتن ادله فقهي به ويژه روايات معتبر در اين زمينه مي توان گفت كه دشنام به پيامبران الهي، اعم از حضرت محمد (ص) و ساير پيامبران و همچنين معصومين (عليهم السلام) مشمول جرم سب‌ّالنبي بوده و مجازات آن نيز با توجه به مهدور الدم بودن دشنام دهنده، اعدام است. علاوه بر اين، جرم مذكور تنها جرم حدي است كه اغلب فقها اذن امام را در آن شرط نمي‌دانند، اما فقهايي نيز هستند كه با استناد به روايات منقول در اين زمينه قايل به وجوب اذن امام در اجراي احكام آن مي‌باشند. به نظر مي‌رسد در عصر تشكيل حكومت اسلامي، به دليل اصل قضامندي، نظريه لزوم اذن امام در اجراي مجازات ساب النبي كاملا قابل دفاع باشد

This study examines the principle of legality in criminal jurisprudence insulting the Prophet deals. Given the richness of the jurisprudence of this crime, it is important to check the legality of crime and punishment in appropriate prophet relying on what legal principles are based, as well as the penalty is the involvement of the judiciary authority. Taking into account the traditions quoted refers in this context we can say that sentence substation prophets, including Prophet Muhammad and other prophets and Imams (as) subject to sub-Nabi crime and punishment, according to blood Mhdvr the Saab, death. Moreover, the crime is one of the few crimes that the public jurists Despite his permission on the condition they do not know, but those who, according to reports cited in this respect the obligation to leave the Imam in enforcing it.