كليدواژه :
اصل 167 قانون اساسي , حكومت و ورود , قاعدۀ قبح عقاب بلابيان , جرايم شرعي , اصل برائت , اصل قانوني بودن جرم و مجازات
چكيده فارسي :
مطابق اصل 167 قانون اساسي، قاضي موظف است كه كوشش كند حكم هر دعوا را در قانون‌هاي مدون بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي و فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر كند. در اين موضوع اختلافي نيست كه در دعاوي مدني قاضي مي‌تواند، بلكه بايد به منابع معتبر اسلامي مراجعه كند. اما در امور كيفري برخي موافق و برخي مخالفند. موافقان به عموم اصل مذكور استناد مي‌كنند و مخالفان برخي با استناد به اصل 36 ق.ا. و برخي به‌علت مشكلات عملي در رجوع به فقه، اين اصل را در امور كيفري حاكم نمي‌دانند و در فرض نبودن مقررۀ قانوني، به لزوم صدور حكم برائت اصرار مي‌ورزند. در اين مقاله با تبيين دقيق محل نزاع، به داوري ميان موافقان و مخالفان پرداخته شده و در اين زمينه، قانون مجازات اسلامي 1392 بررسي و بر اين مطلب تأكيد شده است كه اصل رجوع به فقه در امور كيفري امكان دارد، هرچند در سعۀ آن تأملاتي است.
چكيده لاتين :
According to the Article 167 of the Constitution ‘the judge is bound to endeavor to judge each case on the basis of the codified law. In case of the absence of any such law, he has to deliver his judgment on the basis of authoritative Islamic sources and authentic fatwa.’ There is no dispute about that the judge can (and even has to) refer to authoritative Islamic sources. In penal cases, however, some people agree and some others disagree. Those who agree make reference to the above Article and those who disagree to the Article 36 of the Constitution. Because of certain problems in referring to fiqh (jurisprudence), some scholars think that this principle dose not rule penal cases; and, where there is no law, they insist to acquit [the charged].
In the present article, attempts are made to explain the subject of dispute; and, then, the author goes to judge between proponents and opponents. In this regard, the Islamic punishment Code 1392/2013 has been discussed and emphasis has been put on the point that in penal cases, fiqh can be referred to; though, in this regard, there are certain points which should be taken into account.
