اصل لزوم تابعيت اشخاص حقوقي و حمايت ديپلماتيك از آنها

ضوابط و ملاك هاي قضاوتي مختلفي جهت تعيين تابعيت شخص حقوقي از سوي نظام هاي حقوقي اتخاذ گرديده است. ليكن سه قاعده يا اصل كلي در مورد تابعيت اشخاص (حقيقي و حقوقي) قابل توجه است كه تمام كشورها به عنوان مباني تابعيت پذيرفته اند. اين سه اصل كلي كه بر موضوع تابعيت حاكم است عبارتند از: اصل لزوم تابعيت، اصل وحدت تابعيت و تغييرپذيري تابعيت. اعمال حمايت ديپلماتيك توسط دولت متبوع در دفاع از شخص متضرر جهت الزام تابع خاطي به احقاق حقوق تقويت شده و جبران خسارت وارده، منوط به تحقق شروط و اصولي است كه در واقع امكان اقامه دعوي را به طرفيت تابع خاطي به دولت متبوع شخص مي دهد و اشخاص حقوقي تابع نيز از اين قاعده مستثني نمي باشند. چنانچه اعمال خلاف حقوق بين الملل تابع منجر به ورود خسارت به اشخاص مزبور گرديده و تابع متخلف از احقاق حق و جبران خسارات وارده به آنها در سطح داخل امتناع نمايد، اين سوال مطرح مي گردد كه شخص حقوقي متضرر به چه نحو مي تواند جهت جبران خسارات وارده به خود، مسيوليت بين المللي تابع مختلف را در سطح بين المللي مطرح نمايد؟ دولت ها چگونه از تبعه حقوقي خويش حمايت خواهند كرد؟ آيا دولت متبوع شخص زيان ديده (شخص حقوقي) مكلف به حمايت ديپلماتيك از او مي باشد، و يا اينكه عمل حمايت صرفاً يك وظيفه و تكليف سياسي مي باشد؟