مطالعه نظارت قضايي بر عملكرد اجرايي قوه مجريه

باتوجه به قدرت عمومي و اختيارات قانوني گسترده مسيولين و مقامات دولتي (قوه مجريه)، نظارت قضايي بر اعمال آنها (اعم از تصميمات و عملكردشان) نقش اساسي در جلوگيري و حتي پيشگيري از جرايم و تخلفات آنها دارد. اگرچه قضات دادگاه‏ها در نظارت قضايي مذكور حكم قضايي صادر نمي كنند، لكن مكلف به خودداري از اجراي تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه مقرر در اصل??? قانون اساسي هستند و مي-بايست ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. نقش سازمان بازرسي كل كشور نيز قابل مقايسه با ديوان عدالت اداري نيست، زيرا به استناد تبصره 2ماده ? قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، گزارش هاي بازرسي (سازمان مذكور) در ارتباط با آيين‌نامه و تصويب نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌هاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق الذكر باشد، جهت رسيدگي و صدور راي به ديوان عدالت اداري ارسال مي‌گردد. لذا دادگاه هاي عمومي، ديوان عالي كشور و سازمان بازرسي كل كشور صلاحيت نظارت قضايي بر اعمال دولت به مفهوم مقرر در مواد 10 و 12 قانون مذكور را ندارند. در هر صورت، تشريح چگونگي نظارت قضايي بر اعمال دولت توسط ديوان عدالت اداري بدين نحو خواهد بود كه مقدمتاً به تشريح مفهوم نظارت قضايي، ساختار ديوان مذكور مي پردازيم و سپس به هدف تبيين صلاحيت ديوان عدالت اداري در نظارت مذكور، تحليل قواعد حاكم بر نظارت قضايي مقرر در قانون مذكور مورد مداقه قرار مي گيرد.