هيات نظارت در پرتو اصل دادرسي منصفانه

اصل دادرسي منصفانه ضمن در برداشتن اصولي چون عدالت طبيعي،‏ توسعه‌اي‏ مفهومي‏ با ابتناي به حقوق بشر داشته و در راستاي تحقق اين حقوق در ساختار بروكراتيك حاكميت،‏ انصاف رويه‌اي را حاصل داشته است. غايت‏ دادرسي منصفانه، قضايي كردن روند تصميم‌گيري‌هاي كارگزاران حاكميت در مواجهه با حقوق و منافع شهروندان است.‏ تطبيق زيرمجموعه‌ دادرسي منصفانه با مقررات و رويه حاكم بر هيات نظارت (بعنوان يكي از مهمترين اركان فني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) در مجموع وضعيت قابل دفاعي را بدست نمي‌دهد. اگر غايت دادرسي منصفانه را تحول در حكمراني بدانيم، براين اساس مفهوم حداكثري آن مطلوب و مطمح‏‌نظر است. در اين مفهوم روند اعمال حاكميت از حالت تصميم‌گيري به حالت تصميم‌سازي تبديل شده و شهروندان با مشاركت در مراحل تصميم‌گيري،‏ نهايتاً بر آن تاثير مي‌گذارند. هيات نظارت بعنوان زيرمجموعه‌اي از يك نهاد حاكميتي،‏ تاثير فوق‌العاده‌اي در به چالش كشيدن حقوق شهروندان دارد و دامنه صلاحيتي آن موارد فوق‌العاده مهمي را در بر مي‌گيرد. نظارت موثر بر آن و نهايتاً حصول شاخصه‌هايي چون شفافيت عملكردي، رضايتمندي، اثربخشي و كارآمدي اين هيات مستلزم همراهي متناسب مقررات، ضوابط و از همه مهمتر رويه حاكم بر هيات مزبور،‏ با اصول دادرسي منصفانه است.