بررسي فقهي ـ حقوقي جايگاه آب‌ها در اموال عمومي

The Evaluation of legal jurisprudence place of water on public property

یكی از مصادیق اموال عمومی آب‌هاست كه در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشتركات عمومی معرفی می‌كند و در اختیار حكومت اسلامی می‌داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداری شود. با توجه به اینكه آب‌ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملك پیدا می‌كنند، این سؤال به‌وجود می‌آید كه آیا آب‌های عمومی توسط اشخاص تملك‌شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوۀ ملی شدن آن در سال 1347 آب‌های مباح به‌صورت یكی از اموال عمومی درآمد كه از طرف دولت اداره می‌شود. به عقیدۀ برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئلۀ تملك آب منتفی شده است. اما برخی دیگر از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند كه قانون توزیع عادلانۀ آب ناسخ قانون مذكور نیست، ولی استفاده از آب‌ها باید با اذن و مجوز وزارت نیرو باشد. در این مقاله دیدگاه‌های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می‌شود و راهكارهایی نیز در راستای حل مشكلات قانونی آب‌های عمومی ارائه خواهد شد.    

Water is an example of public property in the Islamic Republic of Iranʹs law, in the principle 45 of Republic Islamic of Iran’s Constitution and Article 1 of the equitable distribution of waters which is passed in 1361, water is one of the common property that is managed by the government. And use regarding to the public interest. Given that water is part of the lawful and legitimate possession of and is owned by individual or not? regarding to the water law and it nationalism in 1347 the waters turned to be one of the common property that is run by the government some lawyers believe that after passing rules of water nationalism in 1374/04/27 articles 149 of the civil law and so on are obsoleted the management law, the usage of waters needs the government justification. This paper represents some juridical and legal views, regarding to this issue and some solutions to solve common waters legal problems.