مطالعه تطبيقي سرمايه‌گذاري خارجي در حقوق ايران و آمريكا

بهرغم اهميت منافعي كه سرمايه‌گذاري خارجي براي اقتصاد كشورها دارد؛ مشكلات پيچيده و بسياري نيز براي كشورهاي سرمايه‌پذير به وجود مي‌آورد. كشورها داراي منافع قابل توجهي هم در حفاظت از امنيت ملي و هم در حمايت از منافع اقتصادي ناشي از سرمايه‌گذاري آزاد خارجي هستند و در عمل اين منافع فقط در بعضي شرايط خاص با يكديگر برخورد مي‌كند. بايستي در نظر داشته باشيم كه، اقتصاد ايران داراي شرايط لازم براي جذب سرمايه خارجي، بدون نظارت و كنترل دولت نيست و از طرف ديگر سرمايه‌گذاري خارجي در شرايط كمبود حاد پس‌انداز ملي در مقايسه با نيازهاي مبرم سرمايه‌گذاري در كشور، امري اجتناب‌ناپذير بوده و حفظ منافع ملي و از بين بردن هر تهديدي عليه آن و پيشگيري ايجاد وابستگي به قدرت‌هاي بزرگ، لازم است دولت برنامه منسجمي براي جذب و كنترل سرمايه خارجي انتخاب نمايد. علاوه بر اينها رخدادهاي سياسي در تشخيص مصاديق امنيت ملي بسيار موثر است. همانطور كه واقعه‌ 11 سپتامبر درك كلي از روابط خارجي و امنيت ملي را نه تنها در آمريكا بلكه به جرات مي‌توان گفت در جهان تغيير داد. در نتيجه سرمايه‌گذاران ممكن است قرباني شرايط و امور سياسي شوند. در اين مقاله، علاوه بر بررسي مفهوم امنيت ملي و گستره آن، چگونگي ارتباط و تاثيرات متقابل بر پذيرش و استقرار سرمايه‌گذاري خارجي در حقوق ايران براي پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي و رابطهي آن با امنيت ملي خواهيم پرداخت.