كليدواژه :
تقاص , توصل به حق , مالكيت , مديون
چكيده فارسي :
بر اساس مبانی فقهی یكی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانونگذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی بود كه رویّۀ قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را عاملی موجهه تلقی كرده است. دلیل بی‌توجهی قانونگذار، نگرانی برخی از حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به‌واسطۀ این تأسیس است، لیكن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید كه قلمرو این نهاد وسیع و بی‌ضابطه نیست و به تحقق شرایطی منوط است كه با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد شده‌اند و به همین دلیل است كه منع ارتكاب جرم در تقاص شرط محسوب می‌شود و لذا تقاص اضراری پذیرفته نیست.این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی شروط تقاص در فقه می‌پردازد.
چكيده لاتين :
Abstract Abstract On of the basis of jurisprudence, retaliation is one of the ways of attaining financial benefits. retaliation after the revolution is not considered by the legislature. Although the proceedings it looks as justificatory condition but many legal experts believe that facility is causing chaos.by an overview of the pay situation, we see that vast territory of this entity is not regulated and is subject to fulfillment of condition and therefore that the prohibition of crimes is one of the conditions in retribution. Key words: retaliation, governor, justificatory condition, ownership, debtor Key words: retaliation, governor, justificatory condition, ownership, debtor
