واكاوي فقهي تفكيك مقاطعه‌كاري از قرارداد كار

واكاوي فقهي تفكيك مقاطعه‌كاري از قراردادكار

با تدوین قانون كار برخی از اجاره‌های اشخاص از حاكمیت قانون مدنی خارج و تحت حاكمیت قانون كار قرار گرفته‌اند. این نوع اجاره‌ها با عنوان قرارداد كار و اجاره‌های باقیمانده تحت حاكمیت قانون مدنی با نام مقاطعه‌كاری شناخته می‌شوند. پیرو این تفكیك، تمیز مقاطعه‌كاری از اجاره‌های تحت حاكمیت قانون كار مسئله‌ای بوده كه بین حقوقدانان مدنی و كار مطرح شده است و حقوقدانان از جنبه‌های مختلف سعی كرده‌اند معیار تمایز این دو نوع اجاره‌ را ارائه دهند. با این‌حال، هیچ‌كدام از معیارهای رایج، به‌طور كامل تمیزدهندۀ ماهیت این دو نوع اجاره نیستند. این مسئله از آن جنبه اهمیت دارد كه قرارداد كار، از طرفی، تكلیف و مسئولیت‌هایی برای كارفرما و از طرف دیگر، امتیازاتی برای اجیر تعیین كرده است و هر اجاره‌ای كه مشمول قرارداد كار قرار گیرد، متضمن این تكالیف و حقوق است. با توجه به اهمیت این مسئله و اختلافی بودن آن در علم حقوق و نپرداختن به آن در فقه امامیه، در این مقاله، ابتدا آرای حقوقدانان ذكر و نقد می‌شود و سپس به واكاوی اصل تفكیك در فقه امامیه خواهیم پرداخت.

با تدوین قانون كار برخی از اجاره‌های اشخاص از حاكمیت قانون مدنی خارج، و تحت حاكمیت قانون كار قرار گرفته‌اند. از این نوع اجاره‌ها با عنوان قرارداد كار، و از اجاره‌های باقی‌مانده تحت حاكمیت قانون مدنی به مقاطعه‌كاری تعبیر می‌شود. پیرو این تفكیك، تمیز مقاطعه‌كاری از اجاره‌های تحت حاكمیت قانون كار مسأله‌ایست كه بین حقوق‌دانان مدنی و كار مطرح شده است و حقوق‌دانان از جنبه‌های مختلف سعی كرده‌اند معیار تمایز این دو نوع اجاره‌ را بدست دهند. با این حال، هیچ كدام از معیارهای رایج، به طور كامل، تمیز دهنده ماهیت این دو نوع اجاره نیستند. این مسأله از این جهت پراهمیت است كه، قراداد كار، از طرفی، تكلیف و مسئولیت‌هایی برای كارفرما و از طرف دیگر، امتیازاتی برای اجیر تعیین كرده است. و هر اجاره‌ای مشمول قرارداد كار قرار گیرد متضمن این تكالیف و حقوق می‌باشد. با توجه به اهمیت این مسأله و اختلافی بودن آن در علم حقوق و نپرداختن به آن در فقه امامیه، در این مقاله، ابتدا آرای حقوق‌دانان ذكر و نقد و سپس به واكاوی اصل تفكیك در فقه امامیه پرداخته می‌شود.