حكم استيفاي حق از راه پرداخت رشوه

Principles of Restoration of Right through Bribery

«رشوه‌خواری» و «حق حساب گرفتن» از كسی برای طرفداری از او با تضییع حقوق دیگری، حرام و خلاف شرع و قانون است و همۀ مذاهب اسلامی به حرمت آن قائلند؛ به تعبیری این حكم مورد اجماع مسلمانان است. بی‌تردید كسی كه رشوه می‌دهد، مرتكب فعل حرام شده است؛ ولی در مواردی، این اقدام موجب تضییع حق دیگری نیست، بلكه حق واقعی شخص به او می‌رسد كه در این فرض نیز رشوه بر گیرندۀ رشوه حلال نخواهد بود؛ اما آیا فعل پرداخت‌كننده هم كه برای رسیدن به حق خودش به آن اقدام كرده، ممنوع و حرام است؟ گاهی راه رسیدن به این حق، به رشوه دادن منحصر است و گاهی راه‌های دیگری هم وجود دارد. در این مقاله، با بررسی ادله و دیدگاه‌های فقیهان چنین به‌دست می‌آید كه اگر راه رسیدن به حق منحصر در رشوه دادن باشد، این اقدام برای رشوه‌دهنده در حد ضرورت جایز و برای مترشی در هر صورت حرام است.

“Bribery” and to “receive any item of value” from some one to defend him and to infringe or deny the rights of others is unlawful and against the shari‘a (Islamic law) and the law and all Islamic religions hold that it is unlawful; In another word, there is consensus among Muslim regrinding this rule. Undoubtedly, one who conducts bribery performs an unlawful act. In some cases bribery does not infringe or deny the rights of others, rather it restores the actual rights of some one. Given that, it will not render the bribe lawful for the bribe recipient. But a question arises here as to whether the act of bribe-giver for restoration of his right is also unlawful and forbidden? Sometimes there is no way but to give bribe to restore one’s right and sometimes there are other ways too. It is understood from the review of the arguments , proofs , and the viewpoints of the jurists in this article that in the case that there is no way but to give bribe for the restoration of right, bribery is lawful for bribe-giver to the extent that it is necessary, but it is unlawful for the bribe-recipient.