اسيدپاشي از نگاه قانون و رويه قضايي (مطالعه موردي پرونده اسيدپاشي)

اسيدپاشي يكي از جرايم خشن عليه اشخاص است. عليرغم افزايش ارتكاب آن در جامعه بايد بيش از پيش مورد تحليل علمي قرار گيرد. متاسفانه جميع عوامل فرهنگي و پرورشي و خانوادگي، اجتماعي و خلا هاي قانوني و ... در بروز اين ناهنجاري فجيع دخيل هستند. لايحه قانوني اسيدپاشي مصوب 16/12/1337 تنها قانوني است كه اسيدپاشي را جرم انگاري كرده است كه با تصويب ق.م.ا.ج جديد برخي آن را نسخ شده مي دانند و برخي به دليل خاص بودن لايحه معتقدند همچنان پابرجاست. اسيدپاشي در سطح گسترده در صورت اخلال در نظم مي تواند از مصاديق افساد في الارض مطابق ماده 286 ق.م.ا باشد. همچنين توجه به بحث خسارت مازاد بر ديه امري احتراز ناپذير است. زيرا در اكثر موارد مبلغ ديه كفاف هزينه هاي مكرر اعمال جراحي بزه ديدگان اسيدپاشي را نمي دهد و ماده يك ق.م.م بهترين مستند صدور حكم در اين زمينه است. شايد به جرات بتوان گفت بزه ديدگان اسيدپاشي بيش از بزه ديدگان انبوهي از جرايم استحقاق صدور حكم به خسارت معنوي را دارندكه با از بين رفتن زيبايي، بينايي و ... براي هميشه از موقعيت هاي اجتماعي و يك زندگي سعادتمند محروم مي شوند. بند ب ماده 14ق.ج.م.ا مجدداً امكان جبران خسارت معنوي را احيا ساخت كه مي بايست سازوكار نحوه جبران و تقويم پيش بيني گردد. پژوهش حاضر در راستاي پاسخ به اين مساله كه رويكرد قانونگذار و رويه قضايي نسبت به اين جرم، با استفاده از منابع كتابخانه اي و مطالعه موردي پرونده اسيد پاشي به رشته تحرير درآمده است.