تحليل حقوقي – اقتصادي جرم پولشويي در حقوق كيفري ايران

اهميت و جايگاه خاص توسعه اقتصادي در ابواب مختلف زندگي اجتماعي و تاثير آن در تامين رفاه و آسايش مادي و معنوي افراد جامعه باعث گرديده تا هرگونه اخلال در نظام اقتصادي و خدشه در روند توسعه آن تاثير منفي در زندگي مردم داشته و آثار مخربي از قبيل فقر، بيكاري ،گستردگي فساد و فحشا و اعتياد را به دنبال داشته باشد. آثار ناشي از اخلال در نظام اقتصادي، برخورد قاطع و مبارزه جدي با اخلال گران در نظم اقتصادي از طريق واكنش كيفري را ضروري مي نمايد. يكي از مهمترين موانع توسعه اقتصادي كه تاثير سو و مخربي در نظم اقتصادي كشور دارد، جرم پولشويي مي باشد. پولشويي يا از بين بردن منبع و منشا درآمدهاي نامشروع از هر طريق، با تحت سلطه دراًوردن توسعه اقتصادي در بلند مدت ضمن اخلال در نظام اقتصادي، بر ساير زمينه هاي اجتماعي اعم از سياسي، امنيتي و عدالت قضايي نيز موثر است. با تدقيق در ويژگي هاي جرم اقتصادي از قبيل كلان بودن و اختصاص ان به يك فعاليت مالي و عدم توسل به خشونت،‌ مي توان پولشويي را كه داراي تمامي مولفه هاي مذكور بوده و در حوزه اقتصاد رخ مي دهد از زمره جرايم اقتصادي به شمار اًورد .اين جرم نيز به مثابه ساير جرايم ضمن برخورداري از عنصر قانوني( قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386) داراي عنصر مادي و معنوي(‌اعم از عمد عام و عمد خاص) مي باشد از جمله آثار سو پولشويي بر توسعه اقتصادي مي توان به خدشه دار شدن حيثيت بين المللي كشور، ايجاد فساد مالي و ترويج ارتشا ، تخريب بازار مالي، تخريب بخش خصوصي و بخش واقعي اقتصادي، افزايش ريسك براي فعاليتهاي خصوصي سازي، لطمه به وضعيت اقتصادي كشور و درآمد دولت، اشاره نمود.