بررسي فقهي انتخاب قانون حاكم بر قرارداد توسط متعاقدين در حقوق بين الملل خصوصي

Legal Examination of Choosing the Law Governing the Contracts by Cosignatories in International Private Law

از جمله مباحثی كه در حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی مطرح است و درباره آن اختلاف نظرهائی وجود دارد، مسأله تعیین قانون حاكم بر قراردادست. امروزه از منظر حقوقی بسیاری بر این باورند كه براساس اصل حاكمیت اراده، طرفین می‌توانند قانون حاكم را خود انتخاب كنند. در این مقاله عمدتاً بعد فقهی مسأله انتخاب قانون حاكم بر قرارداد توسط متعاقدین، به صورت شرط ضمن عقد، مورد بررسی قرار گرفته و به این پرسش توجه شده كه آیا چنین شرطی صحیح و معتبر است یا خلاف شرع و فاقد اعتبار؟ به نظر می رسد احكام و آثار مالی قراردادها نوعاً از احكام شرعی قابل تغییری به‎شمار می آید كه طرفین می‌توانند به كمك شرط ضمن عقد و یا عقد صلح آن را تغییر دهند؛ از این رو در چنین مواردی انتخاب و تعیین قانون حاكم بر قرارداد توسط طرفین مجاز و معتبر خواهد بود. اما در مورد احكام غیر قابل تغییر یعنی قواعد آمره شرعی مانند اهلیت و قصد و رضا، انتخاب قانون حاكم توسط متعاقدین معتبر نیست و نمی توان اختیار تعیین قانون را به دست طرفین سپرد.

Among the controversial discourses brought up in the field of international private law is the issue of determining the law governing the contracts. Today, from the legal perspective, many believe that, based on sovereignty of will, the signatories of contracts can choose their own ruling law. In this article, mainly the legal (fiqhī) dimension of choosing the law governing the contract by the cosignatories, in the form of condition within the contract, has been reviewed and it is noted whether such a condition is sound and valid or illegal and invalid. It seems that the financial rulings and outcomes of the contracts are typically regarded as among the changeable legal rulings that the two parties can change them by means of condition within the contract or contract by compromise. Thus, in such instances choosing and determining the law governing the contract is permissible and valid. As for the unchangeable rulings, i.e., legal mandatory rules such as eligibility, intention, and consent, however, choosing the governing law by the cosignatories is not valid and they cannot be allowed the option of determining the law.