تحريم‌هاي اقتصادي از ديدگاه حقوق بين‌الملل

استفاده از تحريم هاي اقتصادي جز واقعيت‌هاي پذيرفته شده حقوق بين‌الملل محسوب مي‌گردد. اما از آنجا كه تحريم‌ها مي‌تواند تاثيرات منفي بر روي شهروندان دولت‌هاي هدف داشته باشند، همواره بحث از مشروعيت يا عدم مشروعيت آنها در ميان بوده است. لذا در اين پژوهش تلاش بر آن است تا ابتدا ضمن تحليل تحريم‌هاي اقتصادي ناقض اصول حقوق بين‌الملل و اينكه كدام تحريم‌ها از منظر حقوق بين‌الملل مشروع و كدام تحريم‌ها نامشروع هستند؛ به تبيين راهكارهاي جايگزين به منظور كاهش اثرات منفي تحريم‌ها بر شهروندان دولت هدف پرداخته شود. روش تحقيق در اين پژوهش به صورت توصيفي- تحليلي است و با روش كتابخانه‌اي و فيش برداري و استفاده از منابع اينترنتي مي‌باشد. در نتيجه، باتوجه به اينكه روند اعمال تحريم‌ها در منشور مشخص شده، اگر چنين اقداماتي از سوي شوراي امنيت اعمال گردد، مي‌تواند مشروع تلقي گردد. شوراي امنيت بايد در اعمال تحريم‌ها جانب احتياط را رعايت نمايد و از اعمال تحريم‌هايي كه اصول حقوق بين‌الملل را نقض مي‌كند، پرهيز كند. بنابراين تحريم‌هاي خارج از اين چارچوب نامشروع و غيرقانوني تلقي خواهد شد.