ماهيت حقوقي دفاع مشروع و مستندات فقهي آن با رويكردي به آراي امام خميني(س)

Legal Nature of Legitimate Defense and Its Jurisprudential Documents Based on Imam Khomeini’s Viewpoints

انسان در ادوار مختلف تاريخ در مواجهه با تجاوز، به طور فطري اقدام به دفع آن نموده است. علي رغم اتفاق بر پذيرش اصل دفاع به عنوان يك اقدام مجاز، در ميان نظريه پردازان اختلاف نظرهايي در خصوص مبناي آن وجود دارد. برخي آن را عامل موجهه جرم و سلب مسووليت كيفري از مدافع، و عده اي آن را حق و گروه ديگر آن را تكليف و وظيفه مي-دانند. در اين مقاله ضمن پرداختن به برخي مستندات فقهي(روايي) دفاع مشروع و تبيين شرايط آن، نظريه چهارمي ارايه شده است كه در پي اثبات آن است. اساساً مهاجم تا زماني كه در حال تهاجم است خون و مالش از قاعده كلي احترام خارج است و اگر مدافع باعث خسارت مالي، جرح و يا حتي قتل مهاجم گردد به تكليف خود عمل كرده و خون و مال مهاجم به دليل اقوا بودن سبب از مباشر هدر است.

In the course of history, man has always defended his life and property against any aggression. Despite the fact that the principle of self-defense has been widely accepted as an authorized act, there is difference of opinion among the theoreticians of law on the fundamentals of this principle. Some consider self-defense as criminal defense factor and a means of negation of criminal liability, while some say it is legitimate, and some others argue that it is a task and liability. In this paper, we will review some jurisprudential documents (narratives) of the legitimate defense, clarify its conditions and requisites, present a fourth theory, and finally we will try to substantiate the hypothesis. As a matter of fact, as far as the offender is committing aggression, his life and property is not covered under the general rule of respect. Thus, if the defender imposes financial damage or wounds on the offender or even kills him, he has indeed acted upon his liability and the blood and property of the offender shall not be subject to compensation since the cause is more responsible than principal.