تحليل اهميت خدمات آموزشي در اقتصاد ايران با استفاده از رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي

در چرخه اقتصادي، همانند صنعت و كشاورزي، آموزش به عنوان يكي از بخش‌هاي اقتصادي، نه تنها خود توليد خدمت نموده و به طور مستقيم در رشد اقتصادي نقش اساسي دارد، بلكه بر توسعه ديگر بخش‌هاي اقتصادي هم تأثير مي‌گذارد. اگرچه بيشترين مصرف‌كننده خدمات آموزش، بخش مصرف خصوصي مي باشد، اما بخش‌هاي اقتصادي به منظور آموزش نيروي كار خود و افزايش سرمايه انساني نياز به استفاده از خدمات بخش آموزش دارند، همان‌گونه كه بخش آموزش نيز براي ارائه خدمات نياز به كالاها و خدمات ديگر بخش‌ها دارد. اما نقش و اهميت هر يك از زيربخش‌هاي آموزش بر توليد بخش‌ها، مصرف نهادها و درآمد عوامل توليد مختلف مي‌باشد. در اين پژوهش تلاش مي‌كنيم اهميت و نقش زير بخش‌هاي آموزش را با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1390 در اقتصاد ايران بررسي نماييم.بر اساس بررسي‌ها، در بين زيربخش‌هاي آموزش، آموزش عالي اثرات به مراتب بيشتري بر توليد، درآمد عوامل توليد و مصرف نهادها، نسبت به ساير زيربخش‌هاي آموزش دارا مي‌باشد. همچنين نتايج نشان مي‌دهند كه پيوندهاي پسين و پيشين قوي بين بخش ‌آموزش با بخش‌هاي عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه و كالاها، ساخت فرآورده‌هاي نفتي، ساخت مواد و محصولات شيميايي برقرار است.

Education as well as industry and agriculture is one of the economic sectors in each country that not only produce services and directly affect on economic growth, but also one of the sectors that have an effect on the other sectors’ growth. In addition, the education sector to deliver any service needs outputs of other sectors as input. However, the role and importance of each sub-sectors of education on production, input consumption, and factors’ income are different. In this study, by using the Social Accounting Matrix, the role of education is investigated in the Iranian economy. The results indicate that among the sub-sectors of education, Higher Education has more effects on economic production, factors’ income and inputs consumption compared than other stages of education. Moreover, according to the results, there is a strong linkage (including forward and backward linkages) between the education sector and other sectors such as wholesale, retail, repair of motor vehicles and goods, the manufacture of petroleum products, building materials, and chemical products.