تحليل حقوقي قرارداد بيع متقابل در بهره‌برداري از مناطق نفت و گاز درياي خزر با تأكيد بر حفظ تماميت ارضي ايران

پيش بيني هاي اوليه در مورد سهم ايران از نفت خزر 20 ميليارد بشكه است كه در ميادين نفتي سردار جنگل، چالوس، نورو رويان، رامسر و رودسر و چند منبع ديگر واقع است. قراردادهاي مختلفي براي بهره برداري از ميادين نفتي منعقد مي شود كه عبارت اند از: قراردادهاي امتيازي، قراردادهاي مشاركتي و قراردادهاي بيع متقابل. سؤال اصلي مقاله اين است كه نقاط قوت و ضعف قرارداد بيع متقابل از نظر حقوقي در بهره برداري از مناطق نفت و گاز درياي خزر كدامند؟ علاوه بر اين سؤال اصلي سؤالات فرعي ديگري نيز در اين مقاله مطرح مي شود از جمله اينكه منابع انرژي ايران در درياي خزر چه ميزان است؟ و تاريخچه و انواع قراردادهاي نفتي كدامند؟ با توجه به محدوديت هاي موجود در قوانين و نيز اصول 44 و 45 قانون اساسي كه هر گونه قرارداد مشاركت را كه منجر به مالكيت خارجيان بر منابع و نيز مالكيت نفت استحصالي بر سر چاه را ممنوع اعلام كرده و تنها خريد خدمت براي اكتشاف توسعه و توليد را مجاز دانسته است مكانيسم بيع متقابل مورد توجه قرار گرفته است و بر اين اساس قرارداد طرح هاي فوق الذكر بر اساس تسهيلات مندرج در قانون برنامه دوم و سوم توسعه و قوانين بودجه هاي سال 1377 تا سال 1383 منعقد شده است. از زمان انعقاد اولين قرارداد در سال 1373 تاكنون صنعت نفت و گاز جمهوري اسلامي ايران در پروژه هاي بالادستي نفت و گاز، نسل سوم اين نوع قراردادها را در دستور كار خود قرار داده است. با توجه به اين مقدمه در مقاله با استفاده از منابع كتابخانه اي و نيز مقالات علمي و پژوهشي و نيز استاد بالادستي سعي خواهد شد نقاط قوت و ضعف قرارداد بيع متقابل از نظر حقوقي در بهره برداري از مناطق نفت و گاز درياي خزر با تأكيد بر حفظ تماميت ارضي ايران تحليل و تبيين گردد.