كليدواژه :
اختلاس , جرم , فقه , حقوق
چكيده فارسي :
اختلاس اموال عمومي هم زمان با تشكيل حكومت در جامعه مطرح بوده است و قدمتي به اندازه ي خود دولت ها دارد و همواره تهديدي عليه جامعه ي بشري قلمداد مي گردد. در كشور ما نيز علي رغم تشديد مجازات مرتكبين جرم اختلاس، ارتكاب آن، در سطح وسيعي هم چنان ادامه دارد. تفويض اختيار تعليق متهم به اختلاس به دولت، علي الخصوص مسأله ي عدم تعلق حقوق و مزايا با اصل شخصي بودن و فردي بودن مجازات مغايرت دارد. جامع بين جرم اختلاس و هريك از جرايم خيانت در امانت، تصرف غيرقانوني، سرقت و كلاهبرداري، اين است كه هدف مرتكب از عمل مجرمانه اش در همه اين جرايم، استيلاء بر مال غير مي باشد، با اين همه جرم اختلاس از جهات زيادي با جرايم مذكور كاملاً متمايز است. شروع به جرم اختلاس متصور است و منافاتي با ماده ي 41 قانون مجازات اسلامي ندارد. هرگاه كسي علاوه بر استفاده از سند جعلي براي اختلاس، اصل سند را هم جعل كند، براي استفاده از سند جعلي و اختلاس به اشد مجازات محكوم مي شود و براي خود جعل نيز مجازات مستقلي خواهد داشت. اختلاس اعم از معناي فقهي يا حقوقي آن، اقدام به اين عمل ناشايست است كه بر اساس آيات، روايات و عقل، مرتكب آن، مستحق مجازات تعزيري است. علي رغم اين كه بيش تر سازمان ها و ادارات ايران الگويي از كشورهاي ديگر مي باشند و فعاليت ها نيز مشابه مي باشند، اما در وضع قانون سعي نشده است كه از تجربيات و قوانين موضوعه ي اين كشورها در كشف و مبارزه با جرم اختلاس استفاده گردد. كاهش اعتقادات مذهبي جوانان، فقدان سازماني كه برنامه هاي متنوع و سازنده براي نسل جوان و نوجوان داشته باشد، توقعات بيش از حد جوانان براي رسيدن به يك زندگي مرفه در بدو تشكيل خانواده، رفت و آمد به كشورهاي خارجي و الگو گرفتن از آن ها، وغيره از مهم ترين علل و افزايش جرايمي چون اختلاس است. هم چنين ضعف سيستم قضايي در تعقيب و مجازات اين نوع متهمان ، بستن قراردادهاي بي حساب و كتاب كه راه را براي ارتكاب اين نوع جرايم هموار مي سازد، اعطاي امتيازات حساب نشده به افراد نالايق ، ضعف سيستم كنترلي و نظارتي، گماردن افراد نالايق در پست هاي كليدي، بيكاري و عدم ايجاد اشتغال و ده ها عامل ديگر سبب افزايش انحرافات مالي در سازمان ها شده است. اختلاس يكي از جرايم خاصي است كه تنها از سوي كارمندان دولتي و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي قابل ارتكاب است. كه تعريف مشخص و كاملي از اين جرم ارايه نشده است، البته تحقيقاتي صورت گرفته است اما كاري جامع كه تمام زواياي موضوع را بررسي كند صورت نگرفت، و يكي از بارزترين مشكلات و معضلات جهان، بالاخص كشورهاي جهان سوم تخلفات و جرايم كاركنان دولت و سوء استفاده هاي مالي آنها از اموال دولتي مي باشد كه رشد فزاينده اي نيز پيدا كرده است. لذا با نظر به اهميت موضوع اين پايان نامه اين مهم را به انجام خواهد رساند.
چكيده لاتين :
Misappropriation of public funds at the same time the government has been formed and its old as human society as governments and is always a threat. In our country despite the perpetrators punished aggravated embezzlement, committed, widely continue. Suspension of authority caused of corruption in the government, especially the question of who pays no penalty is contrary to the principle of personal and individual. Between each of the offenses of embezzlement and malversation, illegal seizure, theft and fraud, the purpose of committing a crime in all these crimes, other than the property is on the ascendancy, yet in many ways embezzlement crime This is quite distinct. Start embezzlement, there is no contradiction with Article 41 of the Penal Code. Whenever someone in addition to using fake documents for embezzlement, forgery of a document, for the use of forgery and embezzlement and sentenced to the maximum penalty for the punishment of counterfeiting will be independent. Embezzlement, whether juridical or legal sense, it is improper to attempt this action based on the verses, hadiths and reason, committed, is punishable by imprisonment., etc. The most important reason is the increase in crimes such as embezzlement. Key, unemployment and lack of jobs and dozens of other factors, in organizations is to increase fiscal distortions. The complete definition of this crime has not been provided, however, that all aspects of the research has been done, but nothing was done to investigate the matter, and one of the most problems, and Infractions crime of the Third World, in particular, government employees and abuse Using funds from the state property that has been growing rapidly. Therefore, with regard to the subject matter of this thesis, it will do.
