كليدواژه :
بازرس , شركت هاي سهامي , مسئوليت مدني , مسئوليت كيفري , تقصير
چكيده فارسي :
بازرس يا بازرسان شركت هاي سهامي ممكن است در نتيجه تقصير در انجام وظايف محوله به موجب مقررات قانوني و يا اساسنامه قانوني خود مسئول شناخته شوند. در اين فرض بازرسان حسب مورد داراي دو نوع مسئوليت مي‌باشند: مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري. البته در صورت تشكيل كانون بازرسين و درج نام آنها به عنوان بازرسين رسمي شركت، علاوه بر مسئوليت هاي فوق داراي مسئوليت انتظامي نيز خواهند بود. (آيين نامه مذكور در تبصره ماده 144 لايحه اصلاح قانون تجارت). مسئوليت مدني: به موجب ماده 154 (ل.ا.ق.ت) بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند طبق قواعد عمومي‌مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. براساس قواعد عمومي مسئوليت مدني اولا: بازرس زماني مسئول است كه مرتكب خطا و تقصيري گرديده باشد و در نتيجه اين تقصير ضرري به شركت يا اشخاص ثالث وارد آمده باشد. ثانيا: بايد اثبات شود كه ضرر بوجود آمده ناشي از تقصير بازرس در انجام وظايف محوله مي‌باشد و رابطه علت و معلولي بين زيان وارده و تقصير بازرس وجود دارد. البته با توجه به قواعد مسئوليت مدني به معناي خاص و پذيرش مبناي تقصير در مسئوليت مدني به عنوان اصل، بار اثبات خطا و تقصير برعهده مدعي مي باشد. هر گاه بازرسان شركت متعدد باشند و ضرر بوجود آمده ناشي از خطاي جمعي آنها باشد، نظر به پذيرش مسئوليت نسبي يا مشترك در مسئوليت مدني، ضرر و زيان وارده بين آنان تقسيم مي‌شود. مسئوليت كيفري: بازرسان هم مانند هر شخص ديگري امكان دارد مرتكب جرمي‌شوند بديهي است مسئوليت آنها به ميزان مجازات پيش بيني شده در قانون مجازات مي‌باشد؛ اما در (ل.ا.ق.ت) سال 1347 جرايم خاصي براي بازرسان مقرر گرديده است كه مختص بازرسين شركت سهامي‌است. به موجب ماده 266 (ل.ا.ق.ت) (هر كس باوجود منع قانوني عالما سمت بازرسي را در شركت سهامي بپذيرد و به آن عمل كند به حبس تاديبي از دو ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي از بيست هزار تا يكصد هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد) همچنين به موجب ماده 267 (ل.ا.ق.ت) هر كس در سمت بازرسي شركت سهامي عالما راجع به اوضاع شركت به مجمع عمومي‌در گزارش هاي خود اطلاعات خلاف حقيقت بدهد و يا اين گونه اطلاعات را تصديق كند به حبس تاديبي از 3 ماه تا دو سال محكوم خواهد شد
چكيده لاتين :
The inspector or inspectors of joint stock companies may be deemed liable as a result of their fault or negligence in performing their duties in accordance with the rules and regulations. In this assumption, the inspectors have two kinds of liability, namely: civil liability and criminal liability. However, in the event of the establishment of the Inspectorate and insertion of their names as official inspectors of the company, they will have disciplinary liability besides the above-mentioned types of liability (Note under Article 144 of the Bill on Amendments to the Trade Law)
According to Article 154, the inspector or inspectors shall be liable to compensate for the damages in accordance with the public rules related to civil liability if they commit offenses against the company or a third party and violate the rules when performing their duties. According to the public rules of civil liability: first, the inspector is responsible when he/she commits an error and a fault, and consequently brings damage to the company or third parties.
Secondly, it must be proven that the damage incurred has been the result of the inspector's fault in performing his/her assigned duties and there is a causal relationship between the damage and the inspector's fault. However, considering the rules of civil liability in the specific sense and accepting the base of fault in civil liability as the principle, it is the claimant who needs to prove the inspector's fault and negligence.
Whenever there are many inspectors in a company and the losses and damages have resulted from their collective fault, the damage or loss is divided among them due to the acceptance of the relative or joint liability in civil liability.
Inspector, like other people, may commit crimes; obviously, they will be punished as predicted in the Punishment Code. However, in (LAA) in 1347, specific investigators were ordered to be inspected by the inspector of the company. According to Article 266 (the Bill on Amendments to the Trade Law), anyone, despite the legal prohibition, accepts the inspection position in a joint stock company knowingly and acts on its basis will be sentenced to imprisonment for two to six months, or a fine ranging from twenty thousand to one hundred thousand rial, or to both punishments. Also, according to Article 267 (the Bill on Amendments to the Trade Law), anyone who tells a lie to the General Assembly about the circumstances of the company or confirms a lie knowingly while he/she is in the position of inspection of a joint stock company, he /she will be sentenced to imprisonment from three months to two years.
