شماره ركورد :
963145
عنوان مقاله :
بررسي وضعيت تعهد (شرط) ابتدايي در حقوق ايران و فقه اماميه
عنوان به زبان ديگر :
The status concept and commitment (condition) early in Iranian law and Jurisprudence
پديد آورندگان :
احمدي، مريم دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
تعداد صفحه :
10
از صفحه :
118
تا صفحه :
127
كليدواژه :
شرط ابتدايي , شرط تباني , شرط ضمن عقد , حقوق ايران , فقه اماميه
چكيده فارسي :
در اين مقاله مختصر سعي مي‌شود ماهيت شرط عقد از منظرهاي مختلف بررسي و جايگاه آن در قانون مدني و قراردادها و نظريه هاي ابزاري در خصوص موضوع بررسي شود و با توجه به روابط حقوقي و نيازهاي اجتماعي در رابطه با شرط ضمن عقد بررسي هاي لازم صورت گيرد. در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينكه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه مي‌باشد اين اهميت به نحو شايسته‌اي در بحثها و استدلالات حقوقي و كتب حقوقدانان ملموس مي‌باشد براساس نظر مشهور در بين فقهاء تعهد ابتدائي الزام آور نيست و تعهدي موثر و الزام‌آور است كه در قالب عقود معين ابزار شود و يابصورت شرط در ضمن عقد معين در آيد. با وضع ماده 10 قانون مدني تشكيل هر قرار دادي در صورتي كه مخالفت صريح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پيروي از فقهاي اماميه فصل جداگانه اي بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.
چكيده لاتين :
Necessary implemented time commitments are to be awarded the contract between at least two people. Provisions in these agreements is considered that they are required to do by law. Among the important conditions that not doing so could result in damages to the other party and must be Lazmalvfa to its provisions, the stipulation. Another condition that Tvafqnzr are all on the nature of the condition collusion. This condition is due to the express prior written contract and not based on laws not. Primary requirement is conditional on the substance and its principles among lawyers and legal Akhtlafnzraty there. This condition before or after the contract is known, but not mentioned in the contract. If pre-contract, such as credit collusion condition, but if done after the conclusion of an agreement between the parties to add it done, be valid and legal in adhering to this requirement is mandatory.
سال انتشار :
1396
عنوان نشريه :
مطالعات علوم سياسي، حقوق و فقه
فايل PDF :
3637633
عنوان نشريه :
مطالعات علوم سياسي، حقوق و فقه
لينک به اين مدرک :
بازگشت