عنوان مقاله :
مباني و كاركرد قاعده تفسير عليه انشاء كننده در حقوق قراردادها
عنوان به زبان ديگر :
The Fundamentals and Functions of Contra- Proferentem Rule on Contract Law
پديد آورندگان :
سربازيان، مجيد دانشگاه شيراز , رستم زاده، سروش دانشگاه شيراز
كليدواژه :
تفسير عليه انشاء كننده , حقوق قراردادها , قرارداد استاندارد , قراردادها مصرف
چكيده فارسي :
دكترين تفسير عليه انشاء كننده به معني تفسير موارد مبهم قرارداد به ضرر تنظيم كننده آن و به سود طرف مقابل است. اين دكترين سال ها است كه در حقوق كامن لا به عنوان يك اصل در حقوق قراردادها و به طور خاص در قراردادهاي استاندارد و قراردادهاي يك طرفه، مورد استناد و استفاده قرار مي گيرد. بر اين اساس، چالش اصلي كه به بررسي آن خواهيم پرداخت عبارت است از بررسي مباني به كارگيري قاعده تفسير عليه انشاء كننده در تفسير قراردادها. در انتهاي اين تحقيق مشخص مي شود كه مباني استفاده از اين قاعده شامل: كاهش موارد ابهام در قراردادها، كاهش شروط غيرمنصفانه و توزيع مجدد ثروت و كاركرد اصلي آن، حمايت از طرف ضعيف تر در قراردادهاي استاندارد، قراردادهاي يك طرفه و موارد مشابه آن است؛ چرا كه امروزه قراردادهاي استاندارد و يك طرفه به نحو وسيعي از سوي طرف قوي تر مورداستفاده قرار مي گيرند؛ لذا استفاده از اين اصل امكان تعديل ميزان قدرت معاملاتي طرفين را فراهم مي آورد.
چكيده لاتين :
Contra-Proferentem rule states that when a contract provision is vague, the court interoperates it against who has drafted the agreement and favorable to the other party. For years, this rule has been invoked and used in standard contracts. Therefore, the main challenge that we will cover in this article is rationales and applications of it in various areas of law. At the end of this study it is revealed that the rationales of the rule are: reducing the ambiguity in contracts, decreasing unfair terms and redistribution of wealth and its main function is to support the weaker party in standard contracts, asymmetric agreements and etc.; because today one-sided and standard contracts, on grounds of their advantages, are widely used by the stronger party, and deployment of this principle provides the possibility to modify the bargaining power of the parties.
عنوان نشريه :
دانش حقوق مدني
عنوان نشريه :
دانش حقوق مدني