ارزيابي اثرات نرخ بهره واقعي و نرخ ذخيره قانوني بر متغيرهاي منتخب كلان اقتصاد ايران

Evaluating the Effects of Real Interest Rate and Reserve Requirements on the Selected Macro Variables of the Iranian Economy

رابطه بين سياست پولي و متغير هاي حقيقي اقتصاد همواره از موضوعات مورد بحث بين اقتصاد دانان مختلف بوده است. در اين راستا مقامات پولي مي توانند با توجه به شرايط اقتصادي كشور و با استفاده از ابزار هاي متعدد سياست پولي بر متغير هاي حقيقي اقتصاد اثرگذار باشند. نرخ بهره و نرخ ذخيره قانوني به عنوان ابزارهاي سياست پولي نقش مهمي بر متغيرهاي كلان اقتصادي دارند. با توجه به اينكه بيكاري، تورم و نبود رشد اقتصادي مناسب و پايدار از معضلات كشورهاي مختلف از جمله ايران مي باشد، در اين مطالعه با بهره گيري از يك سيستم معادلات همزمان و با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته (GMM) به بررسي اثرات نرخ بهره واقعي و نرخ ذخيره قانوني بر متغيرهاي منتخب كلان اقتصاد ايران از جمله تورم، بيكاري و رشد اقتصادي طي دوره زماني 1394-1362 پرداخته شده است. نتايج حاصل از تحقيق بيانگر اين است كه افزايش نرخ بهره واقعي باعث كاهش توليد ناخالص داخلي، تورم و بيكاري و افزايش نرخ ذخيره قانوني نيز موجب كاهش تورم و افزايش توليد ناخالص داخلي مي شود.

The association between monetary policy and real economic variables has always been among the economist's major topics of discussion. Depending on the economic situation of Iran, Monetary authorities draw on monetary policy so that they are affected by real economic variables. As a means of monetary policy, interest rate and reserve requirements affect macroeconomic variables significantly. Considering the fact that unemployment, inflation and the lack of sustainable and desirable economic growth have been among the major economic problems of Iran over the past few years, this study uses the simultaneous equation system and adopts generalized method of moments (GMM), in order to analyze the effects of the selected macroeconomic variables of Iran (e.g. inflation, unemployment and economic growth) during the period 1983-2015. The results suggested that the increase in real interest rate is followed by lower GDP, inflation and unemployment, while the increase in reserve requirements results in lower inflation, but higher GDP.