رسيدگي به دعاوي ناشي از قراردادهاي تداركات عمومي در دوران تحريم بر اساس قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران

How to Use the Law of Justice jurisdiction of the Islamic Republic of Iran

منظور از عبارت تداركات، تمهيد مقدمات جهت دستيابي به كالاها و خدمات يك منبع خارجي است. فرآيند تداركات متكي بر اصول عدم تبعيض، رفتار يكسان، به رسميت شناختن متقابل، تناسب و شفافيت است. در اين مقاله به بررسي اين سوال مي پردازيم كه آيا تصويب قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران، مي تواند ضرر و زيان وارده به شركت هاي ايراني مشمول تحريم را جبران نموده و به عنوان قاعده اي مقدم بر روش حل اختلافات تعييني در متن قرارداد تداركات عمومي تلقي گردد يا خير؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت، قانونگذار در ماده واحده آن قانون مقرر داشته است، براي مقابله و جلوگيري از نقض مقررات و موازين حقوق بين الملل، اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند از اقدامات دولتهاي خارجي كه مصونيت قضائي دولت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن را نقض نمايند، در دادگستري تهران اقامه دعوي كنند. در اين صورت دادگاه مرجوعٌ اليه مكلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوي مذكور رسيدگي و طبق قانون، حكم مقتضي صادر نمايد. از يكسو به نظر مي رسد، قانون يادشده بيشتر جنبه سياسي داشته و در تقابل با اقدامات دولت هاي خارجي تدوين و تصويب شده است و با توجه به مندرجات آن، در احقاق حق شركتهاي ايراني در دعاوي ناشي از تحريم نمي تواند مورد استناد واقع شود، از سوي ديگر، اگر قانون حاكم بر قرارداد تداركات عمومي، قانون ايران باشد، شايد تاجر ايراني بتواند با لحاظ جميع شرايط شكلي و ماهوي كه لازمه تسري قانون به موضوع خسارت مدني مي باشد، با استناد به قانون مورد اشاره، در دادگاه حقوقي تهران، طرح دعوا نمايد.

Procurement means Preparing for access to goods and services of an external source. Procurement process is based on the principle of non-discrimination، equal treatment، mutual recognition، proportionality and transparency. In this article the answer given to this question، whether Act of the jurisdiction of Islamic Republic of Iran's Institute of justice for trying civil actions against foreign states act of 1999 can compensate loss and damage to Iranian companies by effect of sanctions? And it will be considered as a priority rule، the dispute resolution procedures set out in the context of public procurement contracts or not? To answer this question it must be said، although the law. There is more political and it was enacted in contrast to the actions of foreign governments، however، Due to its contents، it can be invoked، the right of companies in Iran. Although there are many difficulties in this type of litigation proceedings in judgment and the implementation phase.