كليدواژه :
غبطه , تخلف ولي‌قهري , مصلحت مولي‌عليه , اداره اموال مولي‌عليه
چكيده فارسي :
ديدگاه فقهاي اماميه مبني بر اين است كه پدر و جدّپدري به عنوان اولياء قهري صغير، سفيه و مجنون (كه سفه و جنون آنها متصل به زمان صغر باشد) معرفي شده‌اند، اما ميان فقهاي مذاهب اهل‌سنت درباره ولايت قهري جدّپدري اختلاف‌نظر وجود دارد. بر اين اساس فقهاي مذاهب مالكيه و حنابله براي جدّپدري قائل به ولايتي نيستند. قانونگذار ايران از ديدگاه فقهاي اماميه تبعيت نموده و در قانون مدني به ولايت قهري پدر و جدّپدري تصريح كرده است. فقيهان اسلامي و به تبع آن قانونگذار ايران، در راستاي حمايت از مولي‌عليه، براي ولي‌قهري قائل به اختيارات گسترده‌اي شده‌اند. بر اين اساس پدر و جدّپدري نسبت به اداره اموال مولي‌عليه اختيار تام دارند و اصل بر اين است كه غبطه مولي‌عليه را رعايت مي‌كنند و لذا تا زماني كه خلاف آن ثابت نشود تصرفات ولي‌قهري از اثر و نفوذ حقوقي برخوردار است. اما گاهي پيش مي‌آيد كه ولي‌قهري به دليل سوءاستفاده از حق ولايت خود، اغراض شخصي‌اي كه دارد و...، به نحو احسن به وظايفي كه در قبال مولي‌عليه دارد، عمل نمي‌كند و بدون رعايت غبطه او، مرتكب اقداماتي مي‌شود كه منجر به ضرر مولي‌عليه مي‌گردد. هدف پژوهش حاضر، پرداختن به مسئله خيانت و تخلف ولي‌قهري و بيان مصاديق تخلفات وي، تبيين مسئوليت ولي‌قهري در قبال مولي‌عليه و همچنين تحليل و بررسي ديدگاه فقهاي اسلامي و قانونگذار ايران است. راهكار و ضمانت اجرايي كه فقهاي اماميه متأخر، براي خيانت و بي‌لياقتي ولي‌قهري پيش‌بيني كرده‌اند، عزل ولي‌قهري متخلف است. در بعضي از مذاهب اهل‌سنت نيز عزل ولي‌قهري پيش‌بيني شده است. ضمانت اجراي پيش‌بيني‌شده توسط قانونگذار، ضم امين به ولي‌قهري بود كه نتوانست راهگشا باشد، تا اينكه در راستاي منطبق شدن با ديدگاه فقها و رفع نيازمنديهايي كه وجود داشت، سرانجام تحولي در قانون به وجود آمد و ماده 1184 قانون مدني در جهت حمايت از مولي‌عليه، رعايت مصلحت و غبطه وي، اصلاح و عزل ولي‌قهري متخلف، پيش‌بيني شد.
چكيده لاتين :
Imami Jurists believe that father and paternal grandfather have been introduced as natural parents of minor, insane and lunatic (whose insanity and lunacy has been continuous to their minority period) but Sunny jurists have different opinions about Natural Guardianship; therefore, Maliki and Hanbali jurists have not applied and exercised the paternal grandfather as a guardianship in their schools. Iranian legislators have followed Imami jurists and the natural guardianship of the father and grandfather has been explicitly required in civil law. Islamic jurists and consequently Iranian legislators, in order to protect ward, have required vast powers for natural guardian; therefore, the father and paternal grandfather have full power to represent the ward’s property and the presumption is that the interest of the ward is observed; therefore, as long as the interest of the ward is observed the activities of the natural father or the parental grandfather are legally effective and enforceable, unless the contrary is established. However, sometimes the natural parent does not do his corresponding duties and misuses his power and applies his personal purposes and doesn’t observe the interests of the ward and causes loss to him or her. In the present study, an attempt has been made to deal with treachery and violation by natural guardian and explaining the samples of the violations of natural guardian. Also, in this study, the responsibility of natural parent about ward and also the viewpoints of Islamic jurists and Iranian legislators have been discussed. Deposing the natural guardian who has violated is the strategy and the executive guarantee that Imami jurists have predicted for the treachery and incompetency of natural guardian. Also, in some Sunny denominations, deposing the natural parent has been predicted. Pairing the trustee to natural parent was the strategy predicted by legislators for executive guarantee which was not effective. Finally, the law has been developed for adapting Imami view and fulfilling the requirements. For this purpose, deposing of natural parent has been predicated in article 1184 of civil law for protecting the ward and observing the interests of the ward.
