شماره ركورد :
964274
عنوان مقاله :
پيامدهاي نبود نظارت شرعي بر نظام بانكي ايران، دلالت‌هاي سياستي
پديد آورنده :
روحاني سيدعلي
پديد آورندگان :
بني‌طبا سيدمهدي نويسنده دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
سازمان :
دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه تهران و پژوهشگر مركز پژوهش‌هاي مجلس
تعداد صفحه :
31
از صفحه :
87
تا صفحه :
117
كليدواژه :
بانكداري بدون ربا , حسابداري بانكي , عقود مشاركتي , نظارت شرعي , عقود مبادله‌اي
چكيده فارسي :
«نظارت شرعي» در نظام بانكي به كليه اقدامات نظارتي اطلاق مي‌شود كه به منظور حصول اطمينان از انطباق عمليات شبكه بانكي با شرع انجام مي‌شود. نبود نظارت شرعي در شبكه بانكي مي‌تواند موجب گرفتارشدن بانك‌ها و مشتريان در ورطه ربا يا بطلان عقود و به‌خطرافتادن روابط مالكيت در اقتصاد گردد. در ايران هرچند قانون عمليات بانكي بدون ربا از سال 1362 حاكم است، اما به دليل نبود نهادها و استانداردهاي مشخص براي نظارت شرعي، موارد متعددي از عدم انطباق عمليات، قراردادها و روش‌هاي حسابداري بانك‌ها با شرع مشاهده مي‌شود. در پژوهش حاضر به روش تحليلي ـ توصيفي، با واكاوي وضعيت موجود نظارت شرعي در نظام بانكي ايران و تبيين ضعف‌هاي قانوني، نهادي و اجرايي در اين حوزه، مهم‌ترين پيامدهاي نبود نظارت شرعي تشريح مي‌شود كه عبارت‌اند از: عدم پايبندي بانك‌ها به لوازم عقد وكالت و برخورد مالكانه با اموال وكالتي، محتوازدايي از عقود مشاركتي و مبادله‌اي و استفاده صوري از آنها، عدم انطباق ضوابط حسابداري بانك‌ها در بخش ارزي و نيز صورت سود و زيان بر بانكداري بدون ربا. سرانجام با بررسي روند تحولات نهادي در معماري مالي اسلامي بين‌المللي، الگوهاي نظارت شرعي در نظام بانكي كشورهاي مختلف و استانداردهاي بين‌المللي مرتبط با موضوع نظارت شرعي در موسسات مالي اسلامي، پيشنهاد‌هايي در زمينه تثبيت نظارت شرعي بر بانك‌ها و ارتقاي جايگاه شوراي فقهي بانك مركزي ارايه شده است.
چكيده لاتين :
"Shariah supervision" in the banking system refers to all regulatory measures in order to ensure the compliance of banking system operations with shariah. The lack of shariah supervision in the banking system can lead to riba in the bank-customer relations, or invalidity of shariah contracts and the endangerment of property relations in the economy. In Iran in spite of the existence of “The Law for Usury (Interest) Free Banking law” since 1362, the lack of specific standards and institutions for shariah supervision, have caused several cases of non-compliance of operations, contracts and accounting methods in the banking system with shariah. In this paper, using descriptive and analytical methods, after illustrating the importance and necessity of shariah supervision in the banking system and its various levels, we analyze the state of shariah supervision in Iran and clarify the weakness of Sharia supervision in legal, institutional and administrative aspects, which lead to many challenges in the banking system. The main consequences of weak shariah supervision in Iran, which are considered in this paper include: banksʹ non-compliance with Wakalah contract requirements and transformation of Wakalah contract to ownership, obliterating the content of participatory contracts (such as Mudharabah and Musharakah). Exchange contracts (such as Ju’ala and Salam), non-compliance of accounting standards in foreign exchange operations and in the income statement of banks, with interest free banking criteria are the other factors. Finally, based on the evolution of the global Islamic financial architecture, patterns of shariah supervision in the banking system in different countries, and relevant international standards in the shariah supervision of Islamic financial institutions, Proposals for enhancing the status of the Shariah supervision Council of the Central Bank are presented.
چكيده عربي :
تشير "الرقابه الشرعيه" في النظام المصرفي الي جميع التدابير الرقابيه لضمان امتثال عمليات النظام المصرفي للشريعه الاسلاميه. ان عدم وجود الرقابه الشرعيه في النظام المصرفي يمكن ان يودي الي الربا في العلاقات بين البنوك والعملا ، او بطلان العقود الشريعه وتعريض علاقات الملكيه للخطر في الاقتصاد. في ايران علي الرغم من وجود "قانون الخدمات المصرفيه اللاربويه" منذ عام 1362، فان عدم وجود معايير وموسسات محدده للاشراف الشرعي، تسببت في العديد من حالات عدم الامتثال للعمليات والعقود والاساليب المحاسبيه في النظام المصرفي مع الشريعه. في هذا البحث، وباستخدام الاساليب الوصفيه والتحليليه، وبعد توضيح اهميه وضروره الرقابه الشرعيه في النظام المصرفي ومستوياتها المختلفه، فاننا نقوم بتحليل الوضع الحالي للاشراف الشرعي في ايران وتوضيح ضعف الرقابه الشرعيه في النواحي القانونيه والموسسيه والاداريه التي تودي الي العديد من التحديات في النظام المصرفي. وتشمل العواقب الرييسيه لضعف الرقابه الشرعيه في ايران، والتي تتناولها هذه الورقه ما يلي: تحويل عقد الوكاله الي الملكيه، وطمس مضمون العقود التشاركيه (مثل المضاربه والمشاركات) وعقود الصرف (مثل جواله والسلم)، وعدم امتثال معايير المحاسبيه في عمليات الصرف الاجنبي، وكذلك في بيان الارباح او الخساير للبنوك، مع معايير المصرفي اللاربويه. واخيرا، وبنا علي تطورات الموسسيه في الهيكل الدولي للتمويل الاسلامي، وانماط الرقابه الشرعيه في النظام المصرفي في مختلف البلدان، والمعايير الدوليه ذات الصله في الرقابه الشرعيه للموسسات الماليه الاسلاميه، تقدم مقترحات لتعزيز وضع مجلس الرقابه الشرعيه من البنك المركزي الايراني.
سال انتشار :
1396
عنوان نشريه :
اقتصاد اسلامي
عنوان نشريه :
اقتصاد اسلامي
لينک به اين مدرک :
بازگشت