حدود اعتبار شرط وجه التزام از حيث « ميزان » در تعهدات پولي

Scope of Validity of Penalty Clause Condition in Monetary Obligations in Terms of Amount

درج وجه التزام (خسارت از پيش تعيين شده) در قرارداد ها موجب مي گردد كه متعهد له در راستاي مطالبه آن متحمل بار اثباتي كمتري شود، بالاخصّ اين كه متحمّل اثبات ورود ضرر نگردد. در تعهّدات پولي برخلاف تعهّدات غير پولي، از اين منظر كه وجه التزام به عنوان ضمانت اجراي اين تعهّدات، به چه «ميزاني» باشد از مباحث مهمّ و چالشي محسوب مي شود. در اين مقاله با تكيه بر اين مبنا كه موضوع مربوط به «ميزان» وجه التزام در تعهّدات پولي، از قواعد آمره محسوب شده و طرفين - خواه اشخاص غير بانكي يا يكي از طرفين بانك يا مؤسسه اعتباري- مجاز به تعيين وجه التزام به هر ميزان نيستند چنين استدلال شده است كه وقتي وجه التزام در قرارداد درج نمي شود و متضرّر با مباني قانوني در صدد مطالبه خسارت بر مي آيد صرفاً تا سقف خاصّي و يا به ميزان افت ارزش پول مي تواند مطالبه خسارت تأخير نمايد، كه علّت آن همانا آمره بودن اين قواعد است. حال چنان چه طرفين بخواهند به جاي مباني قانوني، بر اساس مباني قراردادي، وجه التزام را در قرارداد بگنجانند در اين صورت هم نمي توانند هر ميزاني را به عنوان وجه التزام در قرارداد درج نمايند، زيرا قواعد مربوط به وجه التزام يا قواعد مربوط به خسارت قراردادي نيز به تبع قواعد قانوني، در زمره قواعد آمره محسوب مي شوند.

Inclusion of penalty clause (predefined damages) in contracts causes the obligee to sustain less burden of proof in order to claim the same, especially in such cases the latter doesn’t have to prove that a damage is sustained. In monetary obligations, unlike non-monetary ones, the value of penalty clause is an important and challenge issue as the same is a performance guarantee. Here, stressing that the amount of penalty damages in monetary obligations is a presumption and parties – whether both or one of the parties is a bank or credit entity – are not allowed to fix penalty clause at whatever amount as the desire, it’s been argued that when penalty clause is not included in an contract and when the damaged party proceeds to claim damages under the law, the latter may claim delay damages only up to a certain ceiling and to the extent of the loss of the monetary value, which is explained by the fact that such rules are presumptive. Thus, if the parties wish to include the penalty clause condition in the contract rather than relying on the relevant provisions of law, they may not include penalty clause in the contracts at whatever amount as they desire because the rules related to penalty clause or contractual damage also fall within presumptions subject to law.