آثار حقوقي بين‌المللي خروج بريتانيا از اتحاديۀ اروپا

International Legal Consequences of the Withdrawal of the United Kingdom from European Union

بريتانيا در اتحاديۀ اروپا عضوي است كه هيچ‌گاه با اين سازمان پيوند وثيقي نداشته و همواره منافع ملي خويش را بر اتحاديه ترجيح داده است. آخرين نمونه از ناهمدلي بريتانيا با اتحاديه با برگزاري همه‌پرسي جدايي در سال 2016 قابل مشاهده است. همه‌پرسي جدايي بريتانيا مخالفان و موافقاني را به همراه دارد كه صداي مخالفان ماندن در اتحاديه قوي‌تر شنيده شد و مردم بريتانيا رأي به خروج از اتحاديه دادند. با اين حال، اين همه‌پرسي همۀ راه نيست و بريتانيا بايد براي خروج از اتحاديۀ اروپا سازوكار مادۀ 50 ليسبون را طبق قانون اساسي بريتانيا شروع كند. اگر بريتانيا از اتحاديۀ اروپا خارج شود جدايي پرهزينه‌اي را براي خود و اتحاديۀ اروپا ايجاد خواهد كرد، اما بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه هرچه بين طرف‌ها اختلاف‌نظر باشد، حداقل‌ها و اشتراكاتي وجود دارد كه مي‌تواند بريتانيا را در اتحاديۀ اروپا نگه دارد.

The United Kingdom (UK) never had any strong ties with European Union (EU) and its national interests had frequently preferred over the EU. The latest example of discord between EU and the UK became apparent in 2016 during the Brexit referendum. The Brexit has pros and cons which apparently the voice of dissents were stronger. However, this referendum is not the end of the story and the UK must begin the process which has been mentioned in Article 50 of TEU in accordance with the Constitution of the UK. If the UK withdraw from EU, this separation will costly for UK and EU but we must consider the fact that whatever is disagreement between the parties, there are some minimum and common points that can keep UK in the EU.