چالش هاي ميان بغي فقهي و قانوني

Challenges between jurisprudential and Juridical Baghi and legal Baghi

قانونگذار در سال 1392 براي نخستين بار عنوان مجرمانۀ بغي را وارد قانون مجازات اسلامي نمود. بر اساس مادۀ 287 اين قانون، بغي قيام مسلحانۀ گروهي در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران است. هرچند عنوان بغي در قانون تازگي دارد، بحث آن در فقه اماميه كاملاً شناخته‌شده است. احكام مربوط به بغي از ديرباز در كتب فقهي و در ضمن مباحث جهاد مطرح بوده است. فقها بغي را قيام عليه امام معصوم(ع) يا حاكم عادل تعريف كردهاند و با شرايطي مقابله با گروه باغي را واجب دانسته‌اند. اين تحقيق با مقايسۀ شرايط و احكام بغي در فقه و قانون ثابت ميكند كه احكام بغي در اصطلاح فقهي با مقررات بغي در اصطلاح قانوني تفاوتهاي اساسي دارد. درواقع ميان بغي فقهي و بغي قانوني تنها اشتراك لفظي وجود دارد و نسبت ميان آن دو از ميان نسب اربعه، نسبت تباين است. ازاين‌رو لازم است مواد مربوط به بغي در قانون مجازات اسلامي بر اساس مباني فقهي آن مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.

The legislator recognized Baghi as a crime in Islamic Penal Code of 2013 for first time. According to Article 287 of this code, Baghi means armed rebellion against the basis of Islamic Republic of Iran system. Although the Baghi is a new legal topic, it’s a well known subject matter in jurisprudence. the rules regarding to Baghi have been expressed in jurisprudence since a long time ago. Jurisconsults have defined the Baghi as rebellion against innocent Imam and under some conditions have considered it obligatory to fight. This research compares the provisions of Baghi in jurisprudence and penal code and proves that these are two different terms. Actually there are significant differences between the two concepts. The juridical Baghi is related to Jihad and it is not criminalized independently but the legal Baghi is a crime and is punishable by death penalty. Therefore, it is necessary to revise and amend the provisions of the Islamic Penal Code regarding to Baghi based on its jurisprudential principles.