هويت، زبان و حقوق، چشـم انداز تئوري انتقـادي

Identity, Language, and Rights: A Critical Theory Perspective

در سال‌هاي اخير وضعيت قانوني حقوق اقليت‌ها به عنوان بخشي از حقوق بشر به صورت گسترده توسط نظريه پردازان سياسي مورد بحث قرار گرفته است. در اين زمينه، مساله حق بر زبان اقليت‌ها يك موضوع داغ در اغلب مباحث حاكم بر ادعاهاي فرهنگي مي‌باشد. نظريه‌هاي اصلي سياسي بر اساس ديدگاهشان نسبت به يك مدل مناسب از ارتباطات سياسي، رويكردهاي متفاوتي نسبت به اين موضوع دارند. تساوي گرايان ليبرال در حالي براهميت آرمان‌هاي ليبرالي از جمله بي طرفي و استقلال در تصميم گيري سياست‌هاي زباني مناسب تاكيد مي‌كنند كه فرهنگ گرايان ليبرال معتقد به نقش سازنده زبان و فرهنگ به منظور بهره مندي افراد از حقوق و آزاديهايشان هستند. حال اين حقوق و آزادي‌ها در سياسيت‌هاي زباني مشخص مي‌شود كه محدودۀ آن از شناسايي و تطبيق شروع مي‌شود و تا نگهداري و حفاظت از هويت و زبان گروهي ادامه مي‌يابد. اين مقاله در تلاش است با ارائه يك سياست زباني بر اساس تفكر ميهن پرستي مبتني بر قانون اساسي كه بر مشكلات ناكارآمدي فائق آمده است شكاف موجود در ادبيات اين حوزه را بر طرف سازد. در اين مقاله چنين استدلال خواهد شد كه ويژگي‌هاي روش تفكر ميهن پرستي مبتني بر قانون اساسي و تاكيد آن بر قانونگذاري بهترين روش براي پاسخگويي واقع بينانه به مسائل سياست گذاري زبان در جوامع چند فرهنگي است. بر خلاف استدلالهاي سازنده و اصلي، رويكرد عملگرايانه، زبان را به عنوان يك ماتريس ارتباطي در نظر مي‌گيرد كه در آن هدف شهروندان درك متقابل است. رويكرد عملگرايانه موثرتر است زيرا بر خلاف رويكردهاي اصولي كه تمايل به همگن سازي تركيب جوامع متنوع دارند، رويكرد عملگرايانه توسط عوامل متعددي محدود مي‌شود، از جمله: ارزش‌هاي فرهنگ و سنت‌هاي سياسي جامعه، احتمالات تاريخي مانند نقش اساسي اقليت‌هاي ملي و امكانات عملي مانند اندازه، انرژي و تمركز جمعيت‌هاي زباني.

This paper is an attempt to fill the gap in the literature by presenting a language policy formulated according to the idea of constitutional patriotism that overcomes the charge of ineffectiveness. I will argue that the procedural character of constitutional patriotism and its emphasis on the practice of law-making is best suited to allow for a pragmatic answer to the questions of language policy-making in multicultural societies. Unlike the instrumental and intrinsic arguments, the pragmatic approach views language as the matrix of communication where the goal of engaged citizens is mutual understanding. The pragmatic approach is also more effective because unlike the principled approaches, which tend to homogenize the composition of diverse societies, it constrained by (1) values of political culture of the society; (2.a) historical contingencies such as the founding role of national minorities; and (2.b) practical feasibilities such as size, vitality and concentration of linguistic populations. In recent years the normative status of minority rights as a species of human rights has been widely discussed by political theorists. In this context, the issue of minority language rights is one of the most hotly contested topics in the prevailing debate over the claims of culture. Mainstream political theories approach this topic differently, depending on their view of an appropriate model of political association. Liberal egalitarians emphasize the significance of the liberal ideals of neutrality and autonomy in deciding appropriate language policy, while liberal culturalists focus on the constitutive role of language and culture for the individual’s exercise of rights and liberties that translate into a language policy that ranges from recognitions and accommodation to maintenance and protection of group identity and language.