چكيده فارسي :
شرط ثبات، تعهد ويژه اي است كه براساس آن كشور خارجي نمي تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون يا هر وسيله ديگري، بدون رضايت طرف ديگر، تغيير دهد. با در نظر گرفتن ماهيت حساس اكتشاف و استخراج ميادين نفتي، چنين شروطي نه تنها تامين كننده بخشي از منافع سرمايه گذار خارجي است بلكه در برخي موارد (همانند شروط مذاكره مجدد و انطباق) در جهت منافع دولت ميزبان نيز هستند. شروط ثبات انواع مختلفي داشته كه شرط ثبات مستقيم، نامحسوس، اقتصادي و مذاكره مجدد از جمله آنهاست. و در بسياري از آراي دادگاه ها و داوران مورد حكم قرار گرفته اند. اما همواره كشورهاي پيشرفته با تكيه به تيوري الزام قراردادي و كشورهاي در حال توسعه با توسل به دكترين اصل اوليه حاكميت دولت بر منابع طبيعي، آن را مورد نقد بسيار قرار داده اند. در هر حال پژوهش حاضر به روش توصيفي-تحليلي به ارزيابي شرط ثبات در قراردادهاي نفتي مي پردازد كه هدف اصلي و سعي وافر طرفين هر توافقي، عدم تغيير و تثبيت مفاد قراردادشان مي باشد. بخصوص در قراردادهاي نفتي به دليل وجود دولت با اقتدارات فراوان در يك طرف قرارداد، اين اهميت دو چندان خواهد بود. از سوي ديگر روابط ميان دولت ها و سرمايه گذاران خارجي شبيه روابط ميان دولت ها نمي باشد. در قراردادهاي نفتي دولت ها از موقعيت ممتازي برخوردارند، بنابراين عمل دولت بايستي با حسن نيت و بدون هيچگونه لطمه اي باشد. به طور حتم، بنا به دلايل عنوان شده در امكان تغيير اين قراردادها، تغيير آنان حتي با وجود شرط ثبات قابل توجيه مي باشند.
