اعمال صلاحيت كيفري (تعارض قوانين) در مورد جرايم ارتكابي در فضاي سايبر

يكي از مسايل جديدي كه به موازات تحول و پيشرفت تكنولوژي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده است مساله چگونگي تعيين مرجع قضايي صالح جهت فضاي سايبر، ايجاد دنياي مجازي جديد به نام رسيدگي به جرايم ارتكابي در فضاي مذكور است. براساس قواعد سنتي مهمترين ضابطه تعيين صلاحيت مراجع قضايي كيفري، مكان وقوع جرم مي باشد و در فضاي جديد سايبر كه يك فضايي مجازي و فارغ از مكان مي باشد، چنين ضابطه اي قابل اجرا نبوده و يا مستلزم تعديل ويژه مي باشد. در همين راستا برخي سعي كرده اند همان قواعد سنتي ناظر بر صلاحيت كيفري مراجع قضايي را با نگرشي جديد در اين فضا اجرا كنند و برخي ديگر با طرح تيوري هاي نو درخصوص صلاحيت، از قبيل «فضاي سايبر بعنوان يك فضاي آزاد بين المللي» و يا پيش بيني دادگاهي ويژه به نام «دادگاه ديجيتالي يا سايبري» و يا صلاحيت «دادگاه ذي ارتباط منطقي با جرم» را مطرح كرده اند. كشور ايران در قانون مجازات جرايم رايانه اي در ماده 82 تيوري اول يعني اجراي قواعد سنتي با نگرشي جديد را اتخاذ كرده است. در اين مقاله سعي شده است هر يك از تيوري هاي مطرح شده در اين زمينه مورد نقد و بررسي قرار گيرد و در نهايت يك معيار تلفيقي ارايه گردد، با اين توضيح كه تا جاييكه قواعد سنتي قابل اجرا باشند همان قواعد اجرا مي شوند و در غير آن صورت تيوري صلاحيت دادگاه ذي ارتباط منطقي با جرم بعنوان ضابطه نهايي پذيرفته شود.