ماهيت قاعده اقاله از ديدگاه قانون مدني در پرتو نظريات فقهاي اماميه و اهل‌سنت

اقاله يك عمل حقوقي است كه با تراضي متعاقدين صورت ميپذيرد و موجب انحلال عقد ميشود. فقيهان اماميه، حنبليه و شافعيه مطلقاً اقاله را فسخ ميدانند. فقيهان حنفي اقاله را نسبت به متعاملين، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بيع جديد تلقي ميكنند. از ديد فقيهان مالكيه، اقاله بيع جديد است؛ اما قانون مدني اقاله را تفاسخ ميداند. به نظر ميرسد به دليل دارا بودن تراضي كه ركن و جوهره اساسي عقد ميباشد، اقاله، يك عقد و قرارداد نامعين است. برخلاف نظر فقيهان مالكيه و حنفيه، از ديدگاه فقيهان اماميه، شافعيه و حنبليه، اقاله، حق شفعه ايجاد نميكند. از نظر برخي فقيهان، برمبناي عقد جديد بودن اقاله، منعي در شرط افزايش يا كاهش ثمن در اقاله وجود ندارد. برمبناي بيع بودن اقاله، عقد سلم قابل اقاله نيست. برمبناي بيع جديد بودن اقاله، تلف عوضين يا يكي از آن دو، مانع اقاله است. فقيهان مالكيه و حنفيه اقاله و جعل خيار در آن را صحيح ميدانند؛ حال آنكه فقيهان اماميه، شافعيه و حنبليه عكس اين مطلب را معتقدند.