كليدواژه :
افشاي عمومي , راستي آزمايي , اعلام دارايي , فساد اداري , مقامات عمومي
چكيده فارسي :
ايجاد شفافيت و پاسخگويي در بين مقامات عمومي كشور از يك طرف و جلوگيري از فساد اداري آنان از طرف ديگر از معيارهاي حكمراني خوب مي‌باشد. يكي از عوامل تضمين عناصر فوق، تدوين و تصويب قوانين متضمن اعلام اموال و دارايي‌هاي مسئولان است كه نقش به سزايي در نائل شدن به اصول فوق ايفا مي‌كند. اين قوانين بايد داراي محتوا و اقلام اعلامي، مسئولان مشمول، نهاد متولي رسيدگي كننده به دارايي‌هاي اعلامي، ضمانت اجراي مناسب در قبال تخلفات، راستي‌آزمايي اظهارات و افشاي عمومي اطلاعات مربوط به دارايي مقامات عمومي باشد. در كشور ما نيز قانون «رسيدگي به دارايي‌هاي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران» در سال 1394 به تصويب رسيده است. پرسش اصلي مقاله حاضر اين است كه آيا قانون مذكور كارآيي مبارزه با فساد اداري و تاثير در كاهش آن را دارد و اگر نه چه ملزوماتي بايد به آن اضافه گردد. در پاسخ به پرسش مذكور، در اين پژوهش به روش كتابخانه‌اي و با استفاده از متون و قوانين به روز كشورهاي مختلف از جمله آمريكا، انگليس، فرانسه، روماني و كره جنوبي اين نتيجه به‌دست آمد كه اين قانون داراي مزايا و ايرادات متعددي مي‌باشد كه از نقاط قوت آن مي‌توان به جامع بودن اقلام دارايي مقامات اشاره كرد و از جمله معايب آن نيز عدم تدارك ضمانت اجرا در قبال متخلفان، عدم افشاي عمومي اعلاميه‌ها، مشخص نكردن ساز و كار راستي‌آزمايي اظهارات اشاره كرد كه نبود اين موارد گسترش فساد اداري را تسهيل مي‌نمايد.
چكيده لاتين :
Making transparency and accountability among public officials of the state on the one hand, and preventing administrative corruption, on the other hand, are good governance criteria. One of the factors of guaranteeing the above elements is approval of laws that the declaration of assets of the officials, which plays a significant role in achieving the above principles. These laws should include content and announcement items, accountable authorities, trustee responsible for asset declarations, appropriate enforcement guaranty, review of statements, and disclosure of information about assets of public authorities. In our country, the Law on the Investigation of Assets of Officials, Authorities of the Islamic Republic of Ir@n has been approved in 1394. The main question of the present article is whether this law has the effectiveness of fighting with administrative corruption and the impact on its reduction, and if not what requirements should be added to it. In response to this question, in this study, by using the library method and using the texts and laws of various countries such as the United States, Britain, France, Romania, and South Korea, it came to the conclusion that this law has many advantages and disadvantages that Its strengths can be seen in the comprehensiveness of asset items of the authorities, including disadvantages such as failure to provide a guarantee of compliance with the offenders, the failure to disclose public statements, the failure to specify the mechanism for verifying the statements, that the absence of these extensions Facilitates corruption.
