جايگاه سياست گذاري قضايي و قانون برنامه ششم توسعه

The Role of Judicial Policy Making in The Sixth Development Plan Act

سامان دهي به نهاد دادگستري و نظام مند نمودن امر قضا از دوران مشروطه جزء اصلي ترين مسائل مورد توجه دولت ها در ايران به شمار مي رود. در اين راستا در جمهوري اسلامي ايران، مسأله سياست گذاري و به تبع آن سياست گذاري قضايي در پرتو اصل يكصد و دهم قانون اساسي و تكليف به تعيين سياست هاي كلي نظام، مورد توجه قرار گرفته است. قوانين برنامه، مهم ترين ابزار براي اجراي سياست هاي كلي نظام هستند و از اين منظر انطباق قوانين برنامه به طور كلي با سياست هاي كلي نظام و به طور خاص با سياست هاي كلي قضايي داراي اهميت فراوان است، اما از مهم ترين چالش هاي پيش رو در اين زمينه نبود برنامه‌ريزي دقيق، همه جانبه و كارشناسانه است كه پس از گذشت حدود سه دهه از عمر برنامه‌ريزي در جمهوري اسلامي ايران هم چنان دامن گير نظام برنامه ريزي كشور است، در اين راستا با توجه به خلاء هاي موجود در اين زمينه و لزوم برنامه ريزي صحيح براي اجرايي شدن سياست هاي كلي قضايي، نوشتار حاضر به مطالعه جلوه هاي سياست هاي كلي قضايي در قانون برنامۀ پنج سالۀ ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي پردازد.

The organising of the judiciary system has been one of the most important issues for governments in Iran. Therefore, in the Islamic Republic of Iran, Policymaking and, consequently, judicial policymaking was considered In the light of 110th Article of the Constitution. More to the point, in order to ensure the realization and implementation of policies, several mechanisms were predicted to monitor the compliance of the development plan laws from the determined policies. Plan laws are the most important means for implementation of the grand policies, thus the conformation of the plan laws generally with grand policies and especially with judicial policies is very important. But the most important problem is the lack of accurate, comprehensive, and eruditely planning so that after about three decades is still unsolved. So considering both the gaps and the necessity of proper judicial planning for implementation of general policies, this paper deals with the effects of grand policies on the sixth Law for the Development Plan of Iran.