اثر هشدار در رفع مسئوليت پليس (با تاكيد بر مقررات قانوني بكارگيري سلاح)

زمينه و هدف: پليس براي حفظ امنيت اجتماعي و اجراي وظايف ذاتي خود ناگزير از امر و نهي به ديگران و اعمال قدرت است كه برخي موارد، مستلزم استفاده از سلاح گرم است. پيامد بهره مندي از سلاح ممكن است ورود خسارات مالي يا جاني به افراد جامعه را در پي داشته باشد در نتيجه بحث مسئوليت پليس مطرح مي شود. براي رفع مسئوليت پليس يا ماموران، افزون بر عواملي مانند فرمان قانون، دستور آمر قانوني يا دفاع مشروع، به هشدار پيشگيرانه استناد مي شود. در باب مسئوليت مدني، هشدار مي تواند به عنوان يك عامل مستقل در رفع مسئوليت و يك دفاع كامل مورد بررسي قرار گيرد. هدف اين مقاله بازگفت قاعده هشدار و كارايي آن در رفع مسئوليت پليس با تاكيد بر پيامدهاي زيان بار ناشي از بكارگيري سلاح و تيراندازي است. روش: مقاله از نظر روش، توصيفي- تحليلي است و يافته هاي آن با بهره مندي از منابع كتابخانه اي و رويه محاكم دادگستري ايران است. يافته ها و نتايج: رويكرد قانون گذار ايران اگرچه در مسير قانونگذاري، به قاعده هشدار به شكلي كه در اين نوشتار ارائه مي شود نبوده ولي در بسياري از قوانين و آيين نامه ها به ويژه قانون بكارگيري سلاح براي دوري جستن از خطر، از واژه هاي هشدار و مصاديق آن بهره برده و هشداردهي را يكي از مقررات لازم در بكارگيري سلاح در نظر گرفته است؛ به طوري كه در صورت رعايت آن مقررات، پليس در استفاده از قوه قهريه و اقدام به تيراندازي نسبت به زيان وارده مسئوليتي ندارد. مبناي نداشتن مسئوليت پليس طبق قاعده هشدار مي تواند قطع رابطه استناد عرفي ميان فعل زيان بار و زيان وارده باشد. در رويه دادگاه هاي دادگستري آراء فراواني را مي توان يافت كه قاعده هشدار در كنار ساير مقررات در رفع مسئوليت پليس و نيز براي اثبات تقصير و مسئول دانستن اشخاص نقش كاربردي دارد.