تعادل بخشي منابع آب در پرتو تعديل مالكيت خصوصي حق بهره برداري

Balancing water resources in light of amendment to the private property of exploitation right

در حالي كه قرن‌ها نظام حقوقي منابع آب به‌خصوص در مناطق كم‌آب مركزي ايران مبتني بر نهاد نظام‌مند و عمومي قنات در جهت صيانت و استفادۀ پايدار از منابع آب با رويكرد منافع عمومي و مصلحت عامه بود ورود تكنولوژي جديد حفاري و مكش موجب ظهور چاه‌هاي عميق و حق بهره‌برداري از چاه‌هاي آب به مالكان خصوصي واگذار شد. استفاده از اين «منبع مشترك» گرفتار رقابت و بهره‌برداري بي‌رويه شد و منافع درازمدت عمومي و بين‌نسلي به منافع كوتاه‌مدت و ناپايدار شخصي تقليل يافت كه زوال سفره‌هاي آب زيرزميني و نابودي زيست‌بوم چند هزار سالۀ آن‌ها در پي خواهد آورد. در اين مقاله بر مبناي ادلۀ فقهي و حقوقي ترجيح مصالح عمومي در تزاحم با منافع خصوصي به تبيين ادله و ماهيت حقوقي تعديل و سلب مالكيت خصوصي حق بهره‌برداري بسياري از چاه‌هاي آب به منظور تعادل‌بخشي و موازنۀ اين منبع مشترك پرداخته شده است.

While for centuries the legal system of water resources, especially in arid regions of central Iran had been established on systematic and public institution of Qanat-subterranean water- in order to protect and use scarce water resources sustainably with an approach to the public interest and welfare, the arrival of modern drilling and suction technologies led to the emergence of deep wells and granting private owners the right to exploit water wells. Furthermore, using this “common resource” fell in the competition for wasteful exploitation and in this regard long-term public and intergenerational interests diminished to short-term unstable private interests which led to the deterioration of underground aquifers and to the destruction of thousand-year-old ecosystem. On the basis of juridical and legal arguments for the conflict between private interests and public interests, this article tries to explain the reasons and the legal nature of amendment and expropriation of private property of exploiting numerous water wells in order for the equilibrium and balancing of this common resource.