گزينش ميان ملاك‌هاي تقنيني تنظيم رفتار

CHOICE BETWEEN THE CRITERIA OF REGULATING CONDUCTS

دستورات قانوني در قالب قاعده يا استاندارد دسته‌بندي مي‌شوند. قاعده مقررۀ پيشيني و دقيقي است كه عناصر مسئوليت رفتاري را به شكل نسبتاً كاملي تعيين مي‌كند. در سوي مقابل استاندارد مقررۀ پسيني و منعطفي است كه عناصر مسئوليت رفتاري را به صورت باز و گسترده‌اي‌ تعيين مي‌كند. اينكه قانون در قالب كدام‌ يك از اين دو شكل بگيرد تنها مسئله‌اي شكلي و مربوط به قالب و چگونگي نيست، بلكه تبعات ماهوي راجع به كاركرد مؤثر قالب حقوقي نيز در اين زمينه نقش دارند. به بيان ديگر، اعمال قاعده يا استاندارد دربرگيرندۀ مجموعه‌اي از هزينه‌ها و منافع است كه با يكديگر در تغايرند و دربرگيرندۀ گزينشي ميان اين است كه هزينه‌ها و منافع را در كدام شكل از قالب حقوقي قرار دهيم. ما در اين مقاله با بررسي تحليلي هر يك از اين دو قالب را در چارچوب اهداف عالي نظام تنظيم رفتار ارزيابي مي‌كنيم. در فرايند بررسي اين ارزيابي اين نتيجه به دست مي‌آيد كه نمي‌توان هيچ‌‌يك از اين دو قالب را به صورت كلي بر ديگري ترجيح داد، بلكه لازم است بنا به مورد و براساس مؤلفه‌هايي كه اشاره خواهد شد در موضعي خاص قانون را در چارچوبي كه مناسب‌تر است طرح‌ريزي كنيم.

The first and the most dominant function of the law is to regulate the conduct and private behavior in social life through legal commands. The choice at the rulemaking stage to frame a law command either as a rule (ex ante, limited-factor liability determinants) or as a standard (ex post, multi-factor liability determinants) does have implications for the efficient enforcement of law, given that rule-like and standard-like commands imply different sets of costs and benefits for the enforcement authority. Uniform rules limit arbitrary or partisan actions by election supervisors, canvassing boards, courts, and other decision-makers. At the same time, mechanical rules ignore important factors and can lead to the suppression of fundamental political rights. More flexible standards give decision-makers the discretion to protect political participation in particular contexts, but this discretion may also allow a decision-maker’s biases to enter the political process. The idea of a pure dualism between rules and standards is too simplistic; rather a continuum of intermediate commands exists. Therefore, there should be the possibility to detect an optimal degree of differentiation of law between the two extremes of rules and standards based on the general aims and function of the law and practical preferences. The paper investigates whether it is possible to assess such optimum and what are the determinants of it. At last, the paper concludes that it is impossible to prefer rule on standards or vice versa rather there would be a need for case by case evaluation to explore which rules or standards are likely to be preferable.