مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - جايگاه شركت تك‌عضو در حقوق ايران و اتحاديۀ اروپا

چكيده فارسي :

تشكيل شركت با عضو واحد با وجود پذيرش در اغلب نظام‌هاي حقوقي معاصر و مزايايي كه همراه دارد، در قوانين ايران پيش‌‌بيني نشده است؛ البته در لايحۀ تجارت مصوب 1391 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به امكان تشكيل شركت با مسئوليت محدود به صورت تك‌عضو در مادۀ 479 اشاره شده است. شركت تك‌عضو به‌منزلۀ تأسيس حقوقي جديد پس از تصويب دوازدهمين دستورالعمل شمارۀ (667) 21 دسامبر 1989 جامعۀ اروپايي، وارد نظام حقوقي كشورهاي عضو جامعۀ اروپا شد. اين دستورالعمل مربوط به نسل سوم از دستورالعمل‌‌هاي راجع به شركت‌‌هاست؛ دستورالعمل‌هاي نسل اول و دوم در پي ايجاد سطح بالايي از هماهنگي بين مقررات راجع به شركت‌ها بودند. انگلستان تحت تأثير اين دستورالعمل در سال 1992 اين نهاد را با عنوان «شركت‌هاي خصوصي با مسئوليت محدود يك‌نفره» به رسميت شناخت و با وجود فقدان نص قانوني در زمينۀ شركت‌ها‌‌ي تك‌عضو در ايران، مسائلي از قبيل ملي يا مصادره‌شدن بعضي از شركت‌‌ها و تملك تمام سرمايۀ آن‌ها از سوي دولت به‌منزلۀ شخصيت واحد، همچنين تشكيل برخي شركت‌‌هاي با عضو واحد در خارج از قلمرو نظام حقوقي ايران كه متقاضي ثبت شركت خود در ايران‌اند، ردپاهايي از شركت‌‌هاي تك‌عضو در صحنۀ تجارت ايران مشاهده مي‌‌شود. در مقالۀ حاضر در كنار مطالعات تطبيقي به مطالعۀ شركت با عضو واحد پرداخته و نگاهي بر لايحۀ تجارت مصوب 1391 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مي‌شود، همچنين تبيين مي‌‌شود كه امكان تشكيل شركت با عضو واحد در نظام حقوقي ايران از منظر تحليلي ممكن و مطلوب خواهد بود.