الزامات حقوق بشري كشف جرم در نظام حقوقي ايران

An Analysis of Detection of Crime in Iranian Legal System in Lights of the Requirements of International Human Rights Law

نوشتار حاضر به‌منظور تحليل الزامات حقوق بشري مربوط به حقوق متهم در فرايند كشف جرم در پرتو قواعد داخلي و نظامات بين‌المللي (اعلاميۀ جهاني حقوق بشر، ميثاق حقوق مدني و سياسي) به رشتۀ تحرير درآمده است. رهيافت حاصل مؤيد آن است كه قانون جديد آيين دادرسي كيفري در مواد متعددي با تأسي از اسناد حقوق بشري، تكاليف گوناگوني را متوجه ضابطان دادگستري به‌منزلۀ اصلي‌‌ترين كارگزار دولتي مرحلۀ كشف جرم كرده و حقوق متهم را در اين مرحله توسعه داده است. در اين خصوص سؤال اصلي اين است كه اين قانون در نخستين فرايند كيفري (كشف جرم) چه تضميناتي را درخصوص حقوق دفاعي و آزادي متهم به ارمغان داشته است. در اين تحقيق با روشي توصيفي- تحليلي، حقوق مربوط به آزادي و دفاع متهم را به اعتبار اسناد بين‌المللي نامبرده بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده‌‌‌ايم كه قانون اخير به‌منظور تطابق با موازين حقوق بشري اهتمام ويژه‌اي مبذول داشته، اما در پاره‌اي از موارد با نارسايي‌ها و نواقصي روبه‌‌رو بوده است كه به تبيين اين موارد و ارائۀ پيشنهادهاي اصلاحي پرداخته‌‌ايم.

Judicial security is one of the most important subjects in the international human rights field and this paper intends to analysis this rule from the aspect of crime detection at internal and international regulations levels. Results indicate that Iranian legislative has shown a great tendency towards international regulations on crime detection and have introduced numerous obligations on police as the main official institution dealing with crime detection. Moreover, criminalization the offences of government officials in Islamic criminal Act and forecasting council of preservation of citizens’ rights and respect to legitimate freedoms Act which are being exerted under supervision of supreme authority of judicial branch , are seems to be effective guarantees for protection of defendant and victim’s rights in crime detection.