نقش قوانين ثبتي در رفع دعاوي مالكيت

علاوه بر آثار حقوقي كه نظام ثبتي به دنبال دارد، اثري كه اجراي صحيح مقررات ثبتي در استقرار امنيت و رفاه اقتصادي و امكان برنامه ريزي هاي دقيق اقتصادي بوسيله دولت ها دارد، حايز اهميت فراوان است. امنيت و رفاه اجتماعي در همه ابعاد آن از جمله در بعد اقتصادي، مطلوب و نياز هميشگي جامعه بشري بوده است كه دولت ها همواره با ايجاد تاسيسات حقوقي مناسب در جهت دستيابي به آن گام برداشته اند. يكي از تاسيساتي كه دولت ها براي ايجاد امنيت در جامعه خصوصاً امنيت حقوقي، مالي، اقتصادي و اجتماعي بكار گرفته اند؛ نظام هاي ثبت املاك است. ثبت املاك و صدور سند مالكيت موجب تثبيت مالكيت و اطمينان در سرمايه مي شود. قوانين ثبتي باعث شده اند كه حق مالكيت مردم حفظ شده و دعاوي حقوقي در اين زمينه كاهش پيدا كند. اضافه بر آن قوانين ثبتي باعث حد و مرزگذاري درخصوص املاك شده است. البته اين ثبت املاك در كشور داراي ايراداتي نيز هست كه با رفع آن مي توان اميدوار به اصلاح اين شيوه بود. يكي از اين موارد بدواً تشكيل كارگروهي از كارشناسان مختلف در راستاي ارايه مشكلات موجود در قوانين ثبتي در راستاي لزوم اصلاح نقشه هاي ثبتي در سطح كشوري، استاني و منطقه-اي است. از سوي ديگر ايجاد طرحي متمركز جهت ثبت اطلاعات ثبتي نيز در اين زمينه راهگشا خواهد بود.