نظام حقوق كيفري ايران در عصر مغول

Iranian Criminal Law System in Moguls Era

نظام حقوق كيفري، به منزله مجموعه روش هاي كيفري مقابله جامعه با پديده جرم؛ متاثر از نظام سياسي، باورها، عقايد، دين و اخلاق حاكم بر جوامع است. به دنبال سلطه مغول بر ايران، نظام حقوقي اين كشور با دگرگوني هايي رو به رو شد. نظام برگرفته از احكام شريعت اسلامي و فقه متزلزل شد و احكام و قوانين جديدي وضع گرديد. مغولان براي نظم بخشيدن به جامعه به ترتيب اولويت، از ياساي چنگيزي و سپس يرليغ غازاني و تزوك تيموري بهره مي گرفتند. در اين دوران، مباني جرم انگاري بيشتر برگرفته از باورهاي خرافي مغولان بوده است. از نظر دسته بندي جرايم، با اغماض مي توان جرايم را به جرايم عليه اموال و مالكيت، جرايم عليه اشخاص،‌ جرايم عليه امنيت و اخلاق عمومي و جرايم نظامي تقسيم كرد. دادگاه هاي مغولان به سه دسته تقسيم مي شده است و ادله اثبات كننده دعاوي اقرار و شهادت شهود بوده است.

The criminal legal system as a set of the society criminal methods for coping with crime is influenced by the political system, beliefs, religion and moral rule governed in the society. The Iranian legal system totally was changed, subsequently to the domination of Moguls over this country. The system derived from the Islamic Sharia rules and jurisprudence became shaken and new rules and regulations were introduced. In order of priority, Moguls used Yasa of Genghis, Yarligh of Gazan and Tuzuk-i-Taimuri for regulation of the society. With waiver, we can divide the crimes into crime against property, crime against person, crime against security of state, crime against public decency and moral and military crime. The fundamentals of criminalization were mostly based on the Moguls superstitious beliefs. The courts were divided into three categories. Confession and testimony of witnesses formed the rules of evidence.