باز انديشي در تعريف «شركت در جرم» براي مقابله با فعاليت هاي هماهنگ و گروهي مجرمانه

Reconsidering the Definition of the Concept of “Co-perpetration” for tackling Coordinated Group Criminal Activities

در رويكرد رايج ميان حقوق دانان ايراني، تاثير مادي و مشترك رفتار مرتكبان متعدد در جرم واحد براي تحقق شركت در جرم ضروري است، ولي ضرورت اشتراك در عنصر رواني يا توافق مجرمانه نفي شده و صرف نظر از پاره اي موارد استثنايي، مسيوليت شريك جرم به پيامدهاي مستقيم رفتار خود او محدود ميشود و وي، در قبال عواقب حاصل از تصميمات مجرمانه مشترك كه از رفتار ساير شركا ولي به مدد همكاري گروهي پديد آمده، پاسخگو نيست؛ بزهكاراني كه رفتار آنها بخشي از علت مادي جرم نبوده، غالباً به عنوان معاون جرم، از مسيوليت اصلي مبرا مي شوند، حال آنكه ممكن است همكاري آنها، در توفيق طرح مجرمانه جنبه حياتي داشته باشد. نارسايي هاي مفهوم مادي شركت در جرم و ضرورت مقابله با همكاري هاي گروهي مجرمانه، قانونگذار را به اتخاذ بعضي تدابير محدود همانند به كارگيري مفهوم «گروه مجرمانه سازمان يافته» واداشته است. در تكميل تدابير مزبور، بر مبناي آموزه هاي حقوق تطبيقي، بازانديشي در تعريف شركت در جرم (مخصوصاً در جرايم تعزيري) با بهره گيري از ضابطه «كنترل مشترك بر عمليات اجرايي مجرمانه» به جاي ضابطه كنوني كه بر عليت مادي استوار است توصيه مي گردد.

In Iranian criminal law, physical or causal attribution of the offense to the joint effect of the behavior of each co-perpetrator is generally held to be a necessary element for defining co-perpetration, but not any common plan or coordination among the perpetrators. Following this approach, the criminal liability of each actor is limited to his/her own actions, and beyond the direct effects of his/her behavior, this liability would not normally cover the consequences of his or her common criminal plan shared by other offenders. Meanwhile, those offenders having no part in carrying out the physical elements of the offense are often legally labeled as mere accessories who do not have the main liability, no matter how vital their contributions may have been. As this approach causes some difficulty in tackling group criminality, the law has devised a number of limited measures to address this problem, including a reference to the notion of organized criminal group. Apart from underlining the insufficiency of these measures, ausing a comparative law, the authors recommend reforming the law in this area. Hence, the notion of joint control over the execution of the criminal venture is preferred over the current objective approach based on mere physical causation.